اتهم النائب معين المرعبي، التيار الوطني الحر، باحتجاز أموال البلديات من مردود الهاتف الخلوي، وتقديم ذرائع غير منطقية لا تتناسب مع العدالة والحقوق بشأن ذلك الملف. كلام المرعبي جاء خلال اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، في مركز اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع، بحضور رئيس الاتحاد أحمد المير، ورؤساء بلديات ومخاتير، جرى خلاله التداول بقضية تحويل عائدات الهاتف الخلوي ومستحقات البلديات والغبن اللاحق ببلديات الأطراف والتجاذب الحاصل حول ذلك الموضوع. من جهته، لفت المير الى تشكيل لجنة من كافة اتحادات لبنان، التي اجتمعت مع الرئيس سلام واتفقت معه على أنه إذا لم يبت في مستحقات البديات سيكون للبلديات موقف موحد على جميع الأراضي اللبنانية، أولها تسليم المفاتيح والأختام الى المحافظين والقائمقامين لأن البلديات لا تستطيع ان تستمر بالوضع الحالي. وتساءل المير قائلاً: "هل من المعقول أن 70% من بلديات لبنان يتوقف عملها لأجل 30% من البلديات المستفيدة؟ كيف بإمكان البلديات ان تستمر في العمل في المناطق اذا لم تحصل على حقها من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الخلوي؟" وفي الختام، تقرر متابعة اللقاءات والاجتماعات للخروج بموقف موحد على مستوى عكار ككل وللاعلان عن خطوات تصعيدية لاحقة. (المستقبل، السفير 30 كانون الثاني 2015)