افادت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم، ان مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تتعامل مع الحكومة اللبنانية بكثير من التسويف والتهرب من تسليم البيانات المتوافرة حول النازحين/ات السوريين/ات المسجلين/ات لديها متذرعة بالسرية من جهة وبالاعتبارات الانسانية من جهة اخرى، على الرغم من ان ذلك حق سيادي للدولة اللبنانية لتتمكن من التدقيق في تلك المعلومات ومقارنتها بما لدى الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها مؤسسة الأمن العام. وقد اشارت "الاخبار" الى ان وزارة الخارجية اللبنانية، سعت للحصول على المعلومات الموجودة في حوزة المفوضية التي ردت طالبة توقيع مذكرة تفاهم بشأن النازحين/ات، إلا ان الوزارة رفضت ذلك لان المفوضية ليست ذات صفة أصلاً لمنح صفة النزوح أو اللجوء لأي كان، ولان لبنان لم يوقّع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين عام 1951 التي أُنشئت المفوضية بموجبها. واضافت الصحيفة قائلة: "بعد مفاوضات طويلة تم التوصل الى اتفاق على تبادل خطابات رسمية في ذلك الشأن بين الجانبين، بدل توقيع مذكرة تفاهم". وفي هذا الاطار، تسلّمت وزارة الخارجية في 11 كانون الأول الماضي خطاباً من المفوضية تؤكد فيه أنها ستزود الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، "كافة البيانات المتاحة والمسموح تشاركها"، مما يعني ان المفوضية ستلتزم بتسليم المعطيات لنحو 700 ألف نازح/ة فقط ممن وقّعوا/ن في الاستمارات على بند يسمح للمفوضية بتشارك معلوماتهم/ن الشخصية، مما يؤدي الى حرمان الدولة اللبنانية من معلومات عن أكثر من نصف النازحين/ات على أراضيها. في الختام، اشترطت المفوضية أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ كل الترتيبات الأمنية والسرية اللازمة، "خاصة في ما يتعلق بعدم الكشف عن المعلومات لطرف ثالث وضمان حماية البيانات من أي شكل من أشكال المعالجة غير المصرح بها"، تحت طائلة التهديد بوقف العمل بذلك الاتفاق.‏ (الاخبار 5 شباط 2015)