في جديد السجال المستمر بين الوزير بطرس حرب والتيار الوطني الحر حول توزيع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة يوم امس في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، الذي كشف عن حصول تحولاً نوعياً في النقاش، معلنا عن تشكيل لجنة مصغرة، سيكون هو من ضمنها، وتضم ممثلا عن كل من وزارة الاتصالات والعدل والمالية، على ان تجتمع خلال اليومين المقبلين لوضع الاطار العملي لما تم نقاشه والتفاهم عليه وهي نقطتين رئيسيتين: الاولى تتعلق بالجهة المسؤولة عن تحويل العائدات من وزارة الاتصالات الى البلديات وذلك بالاستناد الى المادة 55. اما النقطة الثانية فتتعلق بحصة البلديات، وباي معيار سيعتمد بحيث يكفل التنمية من جهة وفي الوقت العدالة والمساواة بين كل المدن والبلدات التي تستفيد من تلك العائدات. وقد افاد كنعان ان تلك المسألة ستطرح من خلال اقتراح قانون وبذلك ينتهي كل النقاش الدائر حول ذلك الموضوع، معتبراً انه "عندما يكون هناك اقتراح قانون يحظى بموافقة الكتل النيابية والوزارات المعنية لا يعود هناك مشكلة أمام إقراره"، متمنياً ان لا تدخل السياسة في ذلك الملف. وفي الختام، لفت كنعان الى نقطة مهمة طرحت خلال الجلسة وهي الفصل ما بين البلديات المستفيدة من خدمات النظافة والبلديات غير المستفيدة مؤكداً امكانية الوصول الى مرسوم يحدد البلديات غير المستفيدة من خدمات النظافة وبالتالي تعطى لها مستحقاتها فورا طالما ان لا اشكالية لها في موضوع المقاصة. (الديار 18 شباط 2015)