Tuesday, 13 January 2015 - 12:00am
أصدر وزير الصحّة العامة وائل أبو فاعور بياناً ذكَّر فيه المؤسسات العاملة في المجال الغذائي بكافة أنواعها، بضرورة الحصول على تراخيص استثمار وفق الأصول ضمن مهلة ستة أشهر (بدأت في 20 كانون الأول 2014) تحت طائلة المسؤولية والإقفال.

كما ذكّر هذه المؤسسات بالمُهلة التي تنتهي في نهاية شهر كانون الثاني الحالي، لاستحصال كل العاملين في الشأن الغذائي لديها، على شهادات صحّية تكون على نفقة صاحب العمل، ويتم إجراؤها والتصديق عليها في المستشفيات الحكومية، مؤكداً عدم القبول بشهادة صحّية مختومة من غير المراجع المختصّة، وأن يتم إلزام ربّ العمل بتسجيل العاملين في المؤسسات الغذائية في الضمان الإجتماعي.

ودعا أبو فاعور جميع المؤسسات المعنيّة إلى الإلتزام بالشروط والمهل الآنفة الذكر، حرصاً على استمرار عملهم الطبيعي، وإلاّ فإنّ وزارة الصحة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقّ المؤسسات المخالفة، حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، وحفاظاً على الصحة العامة، وتطبيقاً للقوانين.

WEEP اجتماعيات المستقبل