Thursday, 8 January 2015 - 12:07pm
رد مجلس وحدة كلية الآداب في الجامعة اللبنانية على مقالة "النهار" التي نشرت بتاريخ السبت 3/ 1/ 2015 في صفحة التربية واعتبرها للتوظيف في معركة المديرين.
وجاء في الرد:
بناء على اجتماع مجلس الفرع الاول في كلية الآداب والعلوم الانسانية و اقتراحه، عقد مجلس الوحدة في الكلية، واطلع على المقال الذي نشرته جريدة "النهار" في عددها الصادر صباح السبت الواقع فيه 3/ 1/ 2015 بمقالة كتبها الاستاذ ابرهيم حيدر. وهي مبنية على خلفية كيدية، لا تمت الى الجوانب الأكاديمية والادارية، وللحقيقة بصلة وللتغطية على ملفات مالية، ومخالفات إدارية حصلت قبل تولي الدكتور نبيل الخطيب مسؤولية الفرع الاول، كما لتوظيفها في معركة تعيين المديرين.
1 – إلغاء اللغتين السريانية والعبرية: مادة اللغة الشرقية، عموماً، هي مادة اختيارية ضمن مناهج قسم اللغة العربية، وهي تشتمل على اللغات (السريانية، العبرية، التركية، الفارسية) وللطالب الحق في اختيار اللغة التي يريد، وعندما يختار الطلاب أحدها تدرس، واللغات المذكورة تدرس كلغات اختيارية، وليست كأقسام اكاديمية قائمة بذاتها، وما زالت ضمن المناهج التعليمية، ولم يتم إلغاء أي لغة منها.
2 – استحداث قسم اللغة الفارسية في الفرع الأول فقط: أنشئ قسم اللغة الفارسية في فترة تولي المديرة المتقاعدة تغاريد بيضون التي قدمت المكان، ولم تتحفظ على إنشائه، ذلك ان القسم المذكور استحدث بمرسوم في كلية الآداب في شكل عام وليس في الفرع الاول في شكل خاص: ووجوده في الفرع الاول هو وجود جغرافي، كونه قسماً مستقلاً، تابعاً للكلية وليس لفرع بحد ذاته. ولا يرتبط انشاؤه بإلغاء أو إقرار اللغتين السريانية والعبرية أو اي لغة شرقية أخرى.
3 – تراجع عدد طلاب الكلية: والأرقام تبين ان عدد الطلاب اللبنانيين المسجلين في الكلية هو في ازدياد مطرد والتراجع الحاصل طال عدد الطلاب السوريين الذين كانت نسبهم تزيد على 50% من أعداد طلاب الكلية، وهذا الأمر بدأ مع اندلاع الحوادث السورية المعروفة، ولا ننسى ان التراخيص الجديدة التي أعطيت للجامعات الخاصة، ساهمت في تخفيض عدد طلاب الجامعة اللبنانية ككل واستطراداً في كلية الآداب. كما أن سوق العمل فرض نفسه على خيارات الطلاب، الذين ينصرفون عن العلوم الانسانية، ويتجهون نحو العلوم التطبيقية.
4 – الخلاف المزعوم على استحداث مكتب لمديرة الفرع مع العميد: عار تماماً عن الصحة، ولم يقع خلاف مع العميد، لا بخصوص مكتب ولا بخصوص غيره.
5 – نجاة مكتبة زاهية قدورة من نقلها الى غرفة جانبية: المكتبة أقفلت وأهملت زمن تولي المديرة المتقاعدة تغاريد بيضون، حيث نقلت الموظفة والمسؤولة عنها، وقد أعاد المدير السابق الدكتور نبيل الخطيب (العميد الحالي) الموظفة الى مسؤولية تولي الاهتمام بها، وعززت المديرة الحالية وداد الديك ذلك بتكليف موظفة جديدة أيضاً للاهتمام بها واهتمام العميد والمديرة بالمكتبة المذكورة يأتي ضمن برامج التطوير، وتحويلها من مجرد قاعة مهملة ومقفلة، الى شقة مجهزة بالكومبيوتر والانترنت، تتضمن قاعة مطالعة...
6 – الطالبة التي تعمل في شركة خدمات: هي طالبة مسجلة في قسم الفلسفة الذي كان يرأسه لمدة سنة ونصف بقرار شفهي وغير قانوني من المديرة المتقاعدة تغاريد بيضون. رئيس القسم المقصود في المقالة.
الطالبة المذكورة ضبطت في حالة غش، وعند التحقيق تبين للمدير السابق (العميد الحالي) عدم جدارة الطالبة وأميتها، فكلف لجنة تحقيق، واستدعى مباشرة مكتب التفتيش في الجامعة، الذي أجرى تحقيقاته، ورفع تقريره الى رئيس الجامعة مباشرة. ولم يطلع عليه أحد غيره، وبناء عليه وقع الرئيس عقوبات (بحدها الأدنى)، بحق المتضررين ومنهم رئيس القسم المذكور، وهو استاذ متعاقد بالتفرغ في البقاع، فقضى قرار الرئيس بحصر ساعاته في الفرع المتفرغ فيه، ولم يتم نقله لأنه في الأساس ليس في عداد الاساتذة المتفرغين في الفرع الاول.
7 – تزوير علامة طالب: الاساتذة لم يزوروا، وعلامة الطالب خطأ حصل من الطالب نفسه، الذي نجح في مقرر مرتبط بمقرر سابق هو (اللغة العربية (1)، واللغة العربية (2))، حيث تقدم في الدورة الثانية الى امتحان المقرر الذي نجح فيه، ولم يتقدم لامتحان المقرر الذي رسب فيه، وعند نقل العلامات من قبل الموظف تم نقل العلامة الى الخانة الخطأ، ومجرد معرفة المديرة في الأمر، تم تصحيح الخطأ، والطالب لم ينجح.
8 – موضوع الموازنة والتصحيح والمراقبة: من المعروف ان موازنة الجامعة اللبنانية تقلصت، وحسم منها مبلغ 50 مليار ليرة ما انعكس على قيمة الاعتمادات المرصودة للمراقبة وللتصحيح، ومنذ تولي المدير السابق (العميد الحالي) مسؤولية الفرع الأول، تم ضبط الامور المالية بشكل دقيق وتوقف الهدر، وبامكان الجهة الراغبة بالاطلاع، مراجعة أمانة سر الكلية للتثبت من ذلك. أما أن أموال المراقبة للموظفين، وهي من حق الاساتذة، فهذا أمر خاطئ إذ أن أموال المراقبة مرصودة لأعمال المراقبة، التي يتولاها موظفون وأساتذة.
9 – من المستغرب أن يكون تكليف موظف بأعمال السكرتارية وأمانة سر مكتب المدير مخالفاً للقانون، وهو أمر موجود في الادارات الرسمية. أما تكليف موظفة بمراقبة الاساتذة لرؤساء الاقسام فهو بعيد كل البعد من الحقيقة.
10 – تكليف موظفة سنترال بمنصب أمينة سر، عار تماماً عن الصحة، إذ أن أمينة السر هي موظف فئة ثالثة، وهي معينة بموجب قرار صادر عن رئيس الجامعة.
11 – الاستاذ المنقول الى كلية التربية: الاستاذ المذكور هو استاذ متعاقد بالتفرغ في كلية التربية وليس في كلية الآداب، وقد اعطي مئة ساعة في كلية الآداب الفرع الاول (للمرة الأخيرة) لاستكمال نصابه، والساعات المئة ما زالت مسندة إليه.
12 – تحويل 15 رسالة ماجستير الى المديرة الحالية وداد الديك، كلام لا يعرف للحقيقة سبباً، فالمديرة الحالية تشرف على رسالة ماجستير واحدة، ولم يحول اليها رسائل للإشراف عليها، وقد حول اليها 4 رسائل للمناقشة وليس للإشراف.
13 – المستوى العلمي للمديرة، كلام يأتي في سياق الحملة المنظمة التي تقوم بها الجهة المجهولة المعلومة، التي سنلاحقها قانوناً وفق الأصول، والمعروفين بالأسم، هذه المجموعة تهدف الى التغطية على المخالفات التي كانت حاصلة في الفترة السابقة لتولي الدكتور نبيل الخطيب (العميد الحالي) مسؤولية الفرع الأول.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم