انقسمت اراء ومواقف الفعاليات الرسمية حيال الاجراءات الجديدة لدخول السوريين/ات الى لبنان بين مؤيد ومعارض، فقد وصف السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، القرارات الجديدة التي اصدرتها المديرية العامة للأمن العام، والتي حددت فيها معايير تنظيم دخول السوريين/ات إلى لبنان والإقامة فيه، بغير المقبولة اطلاقاً، مؤكّداً على أن "سوريا لم تتبلّغ بالقرارات ولم يناقشها معنا أحد". كذلك لفت الى ان تلك "القرارات تناقض الاتفاقات الموّقعة بين البلدين، وأي تغيير بالاتفاقيات يتطلّب حواراً بين الدولتين". وفيما اشار علي إلى أن "أي تنظيم للدخول هو أفضل من الإذلال والإهانات التي يتعرّض لها السوريون/ات على الحدود"، عقب قائلاً: ان مسألة فرض تأشيرة الدخول أمر غريب.
من جهته، اكد الرئيس نبيه بري لدى استقباله للسفير السوري في لبنان، رفضه مبدأ التأشيرة للسوريين/ات. بدوره، رأى الرئيس السابق للحكومة، سليم الحص، "ان قرار فرض قيود جديدة على الاخوة/ات السوريين/ات لم يكن موفقاً، فهو لا يعكس علاقات الاخوة التي ينبغي ان تسود في كل الاوقات بين البلدين الشقيقين، ولن يكون هناك طائل منها" داعياً "الى اعادة الامور الى نصابها الصحيح". اما وزراء حزب الله وحركة أمل فقد اكدوا على انهم لم يطّلعوا على الإجراءات الجديدة التي اتخذها الأمن العام لدخول السوريين/ات الى لبنان، وذلك بحسب ما اوضحت مصادر وزارية في قوى 8 اذار لصحيفة الاخبار، التي اضافت إن "الوزراء تواصلوا مع رئيس الحكومة، تمام سلام، وأبلغوه رفضهم مسألة التأشيرة، لأن ما تمّ الاتفاق عليه في الحكومة هو تنظيم دخول اللاجئين/ات وليس منح تأشيرات دخول".
من جهة الامم المتحدة، افادت ممثلة مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة، نينيت كيللي، لصحيفة "النهار" ان ما اعلنته المديرية العامة للامن العام في 31 كانون الاول الماضي بشأن تنظيم دخول السوريين/ات الى لبنان والاقامة فيه، بدا بالنسبة الى المفوضية "اعترافا رسميا بالتدابير التي انطلقت في وقت سابق وتم وضعها اليوم ضمن عملية رسمية، لذا لم نفاجأ بما صدر". اما عن تحديد "الحالات الانسانية الاستثنائية" للنازحين/ات، فقد اعترفت كيلي بأن الامر صعب التطبيق، ولاسيما في ظل الحاجات الهائلة داخل سوريا، مبدية تفهمها للاسباب التي حدت بالحكومة اللبنانية الى وضع تلك القيود، ومناشدة اياها المضي قدما في تحديد الخطوات اللاحقة.‏