سجلت في الفترة الماضية سلسلة استدعاءات قضائية لعدد من الناشطين والناشطات الذين واللواتي حاولوا/حاولن تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان في لبنان. في هذا السياق، استجوبت محكمة المطبوعات يوم امس، وفي جلسة اولى، كل من ماري دوناي، رئيسة المركز اللبناني لحقوق الإنسان، ووديع الأسمر السكرتير العام للمركز، بسبب الدعوى المقدمة من حركة أمل في 30 آذار 2011، على خلفية التقرير الذي حمل عنوان «الاحتجاز التعسفي والتعذيب الواقع المرير في لبنان»، والذي صدر عام 2011 عن لجنة منظمات الخدمة الطوعية بالاشتراك مع 3 منظمات لبنانية غير حكومية هي "كفى عنف واستغلال"، و"حركة السلام الدائم"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى جمعية COSV الإيطالية. ويذكر ان ذلك التقرير تناول طرق التعذيب التي تمارسها أجهزة الدولة، من فرع المعلومات إلى مخابرات الجيش، فضلاً عن الاعتقال التعسفي وروايات المُعذَّبين. كما تجدر الاشارة الى ان الدعوة التي رفعتها حركة امل، جاءت، بسبب ما تضمنه التقرير في الصفحتين 25 و 29، من معلومات تتهم حزب الله وحركة أمل بممارسة التعذيب بحق المعتقلين لديهما قبل تسليمهم إلى الأجهزة الرسمية.
وخلال التحقيق، اوضح الأسمر أنّ اتهام حركة أمل وحزب الله بممارسة التعذيب «مبني على روايات عدد من الأشخاص ومصادر مختلفة وفق الآليات التي يتبعها المركز لتأكيد المعلومات»، مشيراً الى أنّ «التقرير يهدف إلى نقل وقائع للرأي العام والسلطات"، ومؤكداً قائلاً: "نحن متأكدون من المعلومات التي وردت في التقرير». بدوره، عرض محامي الجهة المدعى عليها، على هيئة المحكمة، الاستماع إلى الشهود الذين تعرضوا للتعذيب من قبل الجهة المدعية بشرط ضمان سلامة الشهود، كما طلب من حركة أمل إرسال مسؤول إلى الجلسة المقبلة، التي حُدّدت في 11 حزيران المقبل، للرد على أسئلة وأدلة تثبت ضلوع "الحركة" في ممارسات التعذيب. (الاخبار 18 اذار 2015)