افادت صحيفة "الاخبار" ان مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تتعامل مع الحكومة اللبنانية بكثير من التسويف للتهرب من تسليم البيانات المتوافرة حول النازحين/ات السوريين/ات المسجلين/ات لديها متذرعة بالسرية من جهة وبالاعتبارات الانسانية من جهة اخرى، وذلك على الرغم من ان ذلك حق سيادي للدولة اللبنانية لتتمكن من التدقيق في تلك المعلومات ومقارنتها بما لدى الأجهزة الأمنية. وقد اشارت "الاخبار" الى ان وزارة الخارجية اللبنانية، سعت للحصول على المعلومات الموجودة في حوزة المفوضية التي ردت تلك المحاولات طالبة توقيع مذكرة تفاهم بشأن النازحين/ات، لكن الوزارة رفضت ذلك لان المفوضية ليست ذات صفة أصلاً لمنح صفة النزوح أو اللجوء لأي كان، ولان لبنان لم يوقّع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين عام 1951 التي أُنشئت المفوضية بموجبها. واضافت الصحيفة انه بعد مفاوضات طويلة تم التوصل الى اتفاق تسوية يقضي تبادل خطابات رسمية في ذلك الشأن بين الجانبين، بدل توقيع مذكرة تفاهم. وفي اطار ذلك الاتفاق، تسلّمت وزارة الخارجية في 11 كانون الأول الماضي خطاباً من المفوضية تؤكد فيه أنها ستزود الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، "كافة البيانات المتاحة والمسموح تشاركها"، مما يعني ان المفوضية ستلتزم بتسليم المعطيات لنحو 700 ألف نازح/ة فقط ممن وقّعوا/ن في الاستمارات على بند يسمح للمفوضية بتشارك معلوماتهم/ن الشخصية، مما يؤدي الى حرمان الدولة اللبنانية من معلومات عن أكثر من نصف النازحين/ات على أراضيها. في الختام، اشترطت المفوضية أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ كل الترتيبات الأمنية والسرية اللازمة، "خاصة في ما يتعلق بعدم الكشف عن المعلومات لطرف ثالث وضمان حماية البيانات من أي شكل من أشكال المعالجة غير المصرح بها"، تحت طائلة التهديد بوقف العمل بذلك الاتفاق.‏