لفتت صحيفة "السفير" في عددها الصادر اليوم الى انه بات مؤكداً ان الهدف من قانون الإيجارات الجديد، ليس إنصاف صغار المالكين/ات، ورفع الغبن عن القدامى منهم/ن، بقدر ما هو مخطط لتحرير العقارات العائدة للأبنية القديمة، خصوصا في بيروت وضواحيها، وذلك من اجل إدخال تلك العقارات في سوق الاستثمار، من قبل رؤوس الاموال العاملة في ذلك القطاع. واضافت الصحيفة ان ذلك الامر يجعل صغار المالكين/ات والمستأجرين/ات معاً ضحايا ذلك القانون، ومادة للصراع في ما بينهم/ن، من اجل التغطية على تهرب الدولة من مسؤولياتها في تأمين حق السكن، وإمعانها في حماية كبار الماكين/ات وكبار اصحاب راس المال. وفي الاطار نفسه، علمت السفير من مصادر في "لجان الدفاع عن المستأجرين" ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها لجنة الادارة والعدل (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/12682‏)، جاءت على الرغم من وعد سابق قطعه رئيس لجنة الادارة والعدل، النائب روبير غانم، في لقائه مع تلك اللجان، انه لن يعقد اجتماعاً، ولن يأخذ قرارات، بانتظار تسلمه مذكرة منها تتعلق بالبنود المختلف عليها، الامر الذي دفع المستأجرين/ات الى عدم تسليم المذكرة الموعودة احتجاجاً على الإخلال بالوعد.‏ (السفير 27 آذار 2015)