برنامج رابطة المتفرغين إلى مجلس المندوبين: تعزيز استقلالية الجامعة والشفافية والحقوق

Friday, 13 February 2015 - 12:00am
أطلقت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برنامج عملها للسنتين المقبلتين، كي يصار الى إقراره في مجلس المندوبين.
وشددت على ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما منها قانون المجالس التمثيلية رقم 66 وقانون التفرغ رقم 6/70 والمرسوم 9084.
وفي البرنامج:
- إعداد مشروع قانون جديد للجامعة يحقق نهضة فعلية بالمقارنة مع القانون 67/75، وأن يتضمن بالإضافة إلى مبدأ التفرغ الكلي للأساتذة، إمكان التفرغ الجزئي.
- إعطاء أولوية لإنشاء المدن الجامعية واستكمالها لتشمل كل الوطن ضمن استراتيجية مدروسة.
- تعزيز استقلالية الجامعة الأكاديمية والإدارية بإعادة كامل الصلاحيات الى مجلسها.
- العمل على رفع موازنة الجامعة وحض الدولة على وضع خطة مالية تهدف إلى تعزيز التعليم العالي من خلال دعم الجامعة، ومطالبة الجامعة بتنظيم مشروع موازنتها وترشيد إنفاقها واعتماد أعلى درجات الشفافية في إدارتها.
- المطالبة بخطة عمل لتطوير قدرات الجهاز الإداري والفني، كما المطالبة بإنهاء معاناة المدربين عن طريق تصحيح وضعهم القانوني وتأمين استقرارهم الوظيفي.
- تكريس الحياة الأكاديمية الديموقراطية في الجامعة من خلال المحافظة على الحريات الأكاديمية للأساتذة وحمايتها.
- تحديث المختبرات وتعزيز المكتبات وتطوير العمل مع المكتبات الإلكترونية ومكننة الإدارة.
- توسيع المعادلات بين مختلف الاختصاصات، خصوصاً في الكليات التي تعتمد نظام الـ"LMD".
- تدعيم الماسترات البحثية والمهنية في كل الفروع.
- البدء بإنشاء الإجازات المهنية أسوةً بالجامعات العالمية.
- تشجيع البحوث عبر توفير الاعتمادات اللازمة لها وتدعيم مراكز ومختبرات البحوث وتشجيع الفرق البحثية.
- دخول الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط الى الملاك: ستعمل الهيئة على تحقيق هذا المطلب، وتدعو إدارة الجامعة لتحضير الملف ورفعه في أسرع وقت لإقراره وفق الأصول.
- إنصاف الأساتذة المستثنين من التفرغ.
- تعديل القانون المتعلق بالمحسومات التقاعدية.
- تأكيد خصوصية الأستاذ الجامعي: بإقرار قانون احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة مقارنة مع أقرانهم من الموظفين في سائر مؤسسات الدولة.
- ستسعى الهيئة لرفع سن نهاية الخدمة للأستاذ الجامعي من 64 إلى 68.
- إنصاف الأساتذة المتعاقدين بالساعة من خلال عقود قانونية وليس عقود مصالحة.
- المحافظة على حقوق الأساتذة ومكتسباتهم.
- إعادة النظر في قرار اعتماد 225 ساعة بدلاً من 75 ساعة كنصاب سنوي للتدريس.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم