Wednesday, 18 February 2015 - 12:00am
هل حقاً باتت الطريق معبدة للوصفة الطبية الموحدة، ام ان قصة ابريق الزيت بين المستشفيات من جهة ووزارة الصحة والضمان الاجتماعي من جهة اخرى، ما زالت مستحكمة بالمرضى وخصوصا الفقراء منهم؟
يبدو واضحا ان السجال ما زال مستمرا والخلافات مستفحلة، ليس فقط حول الوصفة الطبية الموحدة وانما ايضا حول العقد المعروض من قبل وزارة الصحة على المستشفيات للتوقيع عليه.
وكما في كل ما يتعلق بالملفات الخدماتية والحياتية، دخلت السياسة على الخط فهناك شركات ادوية وتجار وما الى ذلك...
من جهتها املت نقابة المستشفيات في لبنان، من وزير الصحة وائل ابو فاعور العمل على صون الحقوق من دون تمييز وتحقيق مصالح المواطنين وصحتهم وضمان استمرار العناية بها، واعادة النظر بمشروع العقد وتصحيحه وفق مقتضيات العدالة والتوازن لضمان استمرارية القطاع الاستشفائي وحقوق الدولة وكرامة المواطن. جاء ذلك في الكتاب الذي وجهته نقابة المستشفيات الى وزير الصحة، بتاريخ 8/1/2015 والذي تضمن الملاحظات التي ابدتها النقابة على العقد المعروض حاليا على المستشفيات للتوقيع عليه، والذي اعتبرته النقابة غير متوازن وغير عادل ولا يحفظ حقوق المستشفيات المشروعة وان تطبيقه بصيغته الحالية سوف يتسبب بمشاكل حتمية بين الوزارة والمستشفيات، اذ ان الاضرار اللاحقة بالمستشفيات من جرائه كبيرة وليس بمقدور المستشفيات الاستمرار في تحملها على الاطلاق، واقترحت النقابة بعض التعديلات الاساسية والضرورية التي حسب رأيها يجب الاخذ بها لتصحيح الخلل.
وقد عدد رئيس مجلس ادارة احدى المستشفيات النقاط الواجب تعديلها لتستقيم العلاقة بين النقابة والوزارة وينعكس ذلك ايجابا على صحة المواطن ومصلحة الدولة والحقوق وهي الآتية:
ان العقد المعروض حاليا على المستشفيات للتوقيع، ليس متوازنا ولا عادلا، ولا يحفظ حقوق المستشفيات المشروعة. لن ندخل بتفاصيل كثيرة وانما سوف نذكر بعض التعديلات الاساسية الضرورية التي حسب رأينا يجب الاخذ بها لتصحيح الخلل:
اولا: ان اعادة الطلب من المستشفيات تأمين كفالة مصرفية بنسبة 10% مجددا، بعد ان سبق اعلان بطلان المطالبة بهذه النسبة والغائها من عقد السنة الماضية، وذلك بموجب قرار صادر عن مقام مجلس الوزراء بتاريخ 2014/8/14 يبعث على التساؤل عما اذا كان هناك من استهداف للمستشفيات لسبب ما، لا علم لها به، وبالتالي فاننا نتمنى عليكم تصحيح النص بتحديد الكفالة بمبلغ مليون ليرة لبنانية بمثل ما استقر عليه هذا التحديد طيلة السنوات السابقة.
ثانيا: العقد لا يلحظ طريقة للتدقيق في الفواتير بل يفرض على المستشفيات ان تقبل حكماً بأي حسومات قد تجري عليها وذلك ان مجرد استلام الحوالة يعتبر اقراراً وتنازلاً عن اي حقوق قد لا تزال مترتبة عن الفترة المسددة.
ثالثاً: لقد قامت الوزارة مؤخراً بتقييم اداء المستشفى بناء على معايير وضعتها مع فريق من الخبراء وبناء على هذا التقييم تمت اعادة النظر في التعرفات المبني عليها التقاعد بين الوزارة وبعض المستشفيات ومع موافقتنا المبدئية على التقييم فإن طريقة تطبق بعض المعايير لم تكن واضحة، وبالتالي فانه لا بد من ملاحظتين:
1ـ تكريساً لمبدأ الشفافية، التي نعلم مدى حرصكم ومعاونيكم عليها نقترح ان تتم مستقبلا عملية التقييم وفق المعايير الموضوعة، باشراف اللجنة الوطنية للتقييم واعتماد المستشفيات التي يرأسها مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار.
2ـ لا يجوز تخفيض تعرفات اي مستشفى خلال مدة العقد بل تبقى هي نفسها سارية المفعول حتى انتهاء مدته، الا اذا اقترن التغيير بموافقة الفريقين.
رابعاً: تاريخياً، ان السقوف المالية التي تخصص لكل مستشفى لا ترتكز الى معايير موضوعية او قواعد ثابتة، مما يجبر المستشفيات على تخطيها في حالات عديدة، وذلك وفق تعليمات موافقات استشفاء نظامية صادرة عن وزارة الصحة وفقاً للاصول او بموجب كتاب من الوزير. كما ان العقد متناقض في هذا الخصوص فمن جهة يحدد اعتمادا لا يجوز تجاوزه ومن جهة اخرى. يوجب استقبال ومعالجة الحالات الطارئة مهما بلغت نفقاتها دون اعتبار محدودية الاعتماد. وبالرغم من ذلك فان هذه الفواتير غالباً ما لا تدفع واذا دفعت فبعد سنوات من التأخير وبعد ان تجرى عليها حسومات عشوائية وغير منطقية. وبالتالي فانه تحقيقاً للعدالة يترتب وضع الآلية المناسبة لتسديد هذه الفواتير من ضمن الموازنات المعمول بها دون تأخير اضافي او حسومات غير مبررة، على ان تكون السقوف المالية متناسبة مع واقع وموقع المؤسسة ونوعيةوتنوع خدماتها.
خامساً: ان العقد لا ينص على اي فترة للتمديد مما يجعل نقابة المستشفيات تلهث ساعية وراء مستحقاتها متحملة كل طرق التأجيل والعراقيل الادارية التي تحول دون التنديد بشكل منتظم وهنا نسأل لماذا يكون الامر على هذا المنوال طالما ان الموازنة المخصصة للاستشفاء هي معروفة ومقرة منذ اول السنة؟
سادساً: حيث ان التقنيات المستعملة في القطاع الصحي تتطور بشكل متواصل يجب ان يلحظ العقد آلية لاعتماد هذه التقنيات عند الضرورة وكيفية تسعيرها، وكذلك آلية لتعديل التعرفات عموما استناداً الى مؤشرات تضعها الادارات المتخصصة مثل مصرف لبنان ومديرية الاحصاء المركزي.
سابعاً: حيث ان الوزارة قد قامت بفصل اتعاب الاطباء عن فاتورة المستشفى ويتم التسديد لهم مباشرة وذلك منذ سنة 2002. فاننا نرى ضرورة توقيع عقود بين وزارة الصحة والاطباء تلزمهم باحترام الموجبات التي هي على عاتقهم حتى لا تتحمل المستشفى تبعات اية اخطاء او مخالفات من قبلهم.
معالي الوزير، ان ما ادلينا به هو من باب حرصنا على العلاقة الجيدة بين المستشفيات ووزارة الصحة بما يكفل خدمة لائقة للمواطنين، ان العقد الحالي هو غير متوازن بين الحقوق والواجبات كما لا يفيد القول ان من لا يعجبه العقد فهو ليس مجبراً على توقيعه فهذا لا يحل المشكلة.
من جهة اخرى وفيما يتعلق بالوصفة الطبية الموحدة اعتبر احد اطباء الحزب التقدمي الاشتراكي انها تستهدف الطبيب بشكل مباشر، ونتساءل عن الفائدة من استهداف الطبيب الذي هو بالدرجة الاولى مواطن لبناني قبل كل شيء.
واشار الطبيب الى الاجتماع الذي عقده الوزير وائل ابو فاعور يوم الجمعة الواقع في 2015/1/6 مع اطباء راشيا، حيث جرى خلاله تحريض كبير ضد نقيب الاطباء، لكن عندما غادر الاعلاميون القاعة، أكد الطبيب المذكور، ان الوزير ابو فاعور قال «انه لن يعود عن قراره بموضوع الوصفة الا في حالتين الاولى ان يقدم نقيب الاطباء اعتذاراً، أو ان يطلب منه النائب وليد جنبلاط العودة عن قراره.
والزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الصحة وائل ابو فاعور للعماد ميشال عون، تأتي في سياق ايجاد حلول بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء فيما يخص الوصفة الطبية الموحدة، وامور اخرى لا ترتبط بآلية عمل الحكومة ولا بالاستحقاق الرئاسي، وذلك وفق مصدر طبي في التيار الوطني الحر.
وبحث ابو فاعور مع العماد عون موضوع المستشفى الحكومي في خربة قنافار في البقاع الغربي وآلية افتتاحه التي أثارت جدلاً كبيراً في المنطقة، ولجهة مجلس ادارتها والموظفين الذين يغلب عليهم اللون السياسي الواحد.

ACGEN اجتماعيات استشفاء الديار