Sunday, 22 February 2015 - 12:00am
بعد ان اوقف وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور عقد الاستشفاء مع مستشفى «أوتيل ديو»، لمخالفته بنود العقد ورفضه استقبال مريضة تحمل بطاقة اعاقة.
كشف نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون عن وساطة يقوم بها بين وزارة الصحة العامة ومستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» لحل المشكلة القائمة بين الجانبين بفعل قرار الوزير أبو فاعور وقف عقد الإستشفاء مع المستشفى المذكور، «لمخالفته بنود العقد ورفضه استقبال مريضة تحمل بطاقة إعاقة».
وشرح هارون حيثيات القضية، وقال: إن المريضة تحتاج إلى عملية جراحية في ظهرها على نفقة وزارة الصحة، وتستوجب هذه العملية الإقامة في المستشفى لمدة شهر تقريباً بعد إتمامها. وعندما أبلغت المريضة إدارة المستشفى بالأمر، كان الرّد أنه سيتم تعيين موعد للعملية في وقت لاحق بما أنها ليست طارئة، وذلك إفساحاً في المجال للتأكد مما إذا كانت الغرفة التي ستقيم فيها المريضة طوال تلك الفترة، متوفرة نظراً إلى أشغال الصيانة التي تنفذ في عدد من غرف المستشفى.
وتابع: مضت أيام عديدة من دون تعيين موعد للعملية، برغم تدخل أطراف من جانب وزير الصحة، ما خلق نوعاً من سوء التفاهم بين الوزير أبو فاعور وإدارة المستشفى، حيث اعتبر الوزير أن «هناك مماطلة في الموضوع»، في حين أكدت الأخيرة أن «الغرفة اللازمة لوضع المريضة، غير متوفرة بسبب إقفال قسم من الغرف الخاضعة لإعادة التأهيل، ما تسبّب بالتأخر في تحديد موعد العملية». وكان أن احتدت الأمور بين الجانبين وصولاً إلى اتخاذ الوزير الإجراء الأخير في حق المستشفى.
ورأى هارون أن «الحل يكمن في إزالة سوء التفاهم بين الطرفين، وأن تبادر إدارة المستشفى إلى الإسراع في تحديد موعد لإجراء العملية حتى لو كان متأخراً، بما أن الحالة ليست طارئة»، وقال: بذلك يكون سبب المشكلة قد أزيل، ما يدفع بوزير الصحة إلى العدول عن قراره الأخير في حق المستشفى.
وعما إذا كان تدخل شخصياً في الموضوع، قال: قمت بدور الوسيط بين الوزير أبو فاعور وإدارة المستشفى، في محاولة لحل المشكلة بالطريقة التي ذكرتها آنفاً، لأننا في نتيجة الأمر «نريد أكل العنب لا قتل الناطور»، ويهمّنا أن تتلقى المريضة العلاج اللازم، خصوصاً أن وضعها يتطلب إتمام العملية في مستشفى جامعي كبير.
وكان مستشفى أوتيل ديو دو فرانس قد اصدر بياناً لفت فيه الى الآتي:
«اطلع مستشفى اوتيل ديو دو فرانس من وسائل الاعلام على اقدام وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور على ايقاف وزارة الصحة العامة عقدها مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس لمخالفته بنود العقد.
ان ادارة المستشفى تتمنّى على وسائل الاعلام سحب هذا الخبر من التداول غير المسؤول، او أقله الاستفسار حوله من الجهات المعنية في المستشفى لتبيان الحقيقة.
تستغرب الادارة ما أثير من ربط بين ايقاف العقد بالمزاعم حول رفض المستشفى استقبال مريضة تحمل بطاقة اعاقة، لأن في ذلك تجنّياً وافتراء على المستشفى وعلى دوره الانساني، وعلى رسالته السامية. اذ يندفع الجسم الطبي والتمريضي والاداري في المستشفى، ليلاً نهاراً، لخدمة جميع المرضى، ومهما كانت حالتهم، من أجل شفائهم، وتحسين صحتهم، والسهر على سلامتهم، وضمان راحتهم.
ولكن بعد الضجة المثارة، ارتأت الادارة توضيح حقيقة هذه القضية أمام الرأي العام، لاظهار الحق، ولازالة اي التباس حولها:
اولا- تقدمت مريضة على نفقة وزارة الصحة العامة، بتاريخ العاشر من شباط الماضي عند الطبيب الجراح المختص في عيادته بالمستشفى. وبعد معاينتها، شخّص بأنها تحتاج الى عملية جراحية، تحتمل التأجيل، لأن حالتها ليست طارئة. كما ان العناية المستلزمة بعد خضوع المريضة لهذه العملية، تستدعي بقاءها مدة شهر في المستشفى للمتابعة، والعناية، والراحة.
ثانيا- تحتاج اي عملية جراحية من هذا النوع، الى برمجة وتنسيق مسبق بين مواعيد الطبيب الجرّاح، وبين ما هو متوافر في المستشفى من أسرّة، وبين جهوزية المريض.
ثالثا- خلال معاينة الطبيب المريضة المعنية، تم اطلاعها وعائلتها بأن حالتها تستدعي عملية جراحية غير مستعجلة، وبأنه سيتمّ ابلاغهم بموعد العملية عند اكتمال التحضيرات اللازمة، واجراء البرمجة الضرورية. وجرت طمأنتها مجدداً بأن حالتها لا تستدعي اي عملية طارئة.
رابعا- يؤكد المستشفى ان المريضة لم تعد مرة ثانية لا الى مكتب الدخول، ولا الى الطبيب المعالج، ولا الى الطوارئ.

ACGEN اجتماعيات استشفاء الديار