Friday, 20 February 2015 - 12:00am
لم يُسمح أمس للصحافيين بحضور ورشة عمل نظّمتها لجنة الصحة النيابية عن «البطاقة الصحية - نظام التغطية الصحية الشاملة». رد أمين سر اللجنة ذلك الى أن المدعوين هم فقط من أصحاب الاختصاص، علما أن الدعوة عمّمتها لجنة الصحة نفسها، والموضوع يتجاوز اهل الاختصاص الى نحو نصف الشعب اللبناني المحروم أي تغطية صحية.

ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين. سبق لوزير العمل السابق شربل نحاس أن قدم مشروع قانون على طاولة مجلس الوزراء لتطبيق نظام موحد للتغطية الصحية، يشمل كل اللبنانيين المقيمين، ويموَّل من استحداث ضرائب على الريوع العقارية والمالية لا من الاشتراكات. عارضت مشروع نحاس كل القوى السياسية في الحكومة، ومنذ ذاك الوقت يجري طرح مشاريع مجتزأة، يلقَى جزء مهم من عبء التمويل لها على عاتق المشتركين والمرضى غير المضمونين. مشروع “البطاقة الصحية” هو احد هذه المشاريع الهجينة. هذه البطاقة، يفيد منها أي مواطن ليس لديه اي تأمين صحي الزامي، بحسب ما ورد في المشروع. رئيس اللجنة النيابية عاطف مجدلاني قال امس انه يجري اعادة تحديث الدراسة الاكتوارية، التي وضعت عام 2009 بقرار وزاري، بهدف اعادة احتساب الكلفة الاجمالية على المواطن اللبناني الى جانب الدولة في مشروع البطاقة الصحية، عملا بمبدأ «التكافل بين المواطن والدولة”، على أن تؤلف هيئة ادارة نظام البطاقة الصحية، ضمن اطار وزارة الصحة، وتحت اشراف وزيرها.
مشروع القانون المقدم، يقضي بالغاء السقف المالي المعطى للمستشفيات، اي الذريعة التي يعطيها المستشفى لرفض ادخال اي مواطن على حساب وزارة الصحة، وفق ما شرح مجدلاني، وقال ان «البطاقة التي ينالها المواطن توفر له الاستشفاء، فاذا توجه الى أي مستشفى حكومي في منطقته يدخل من دون ان يدفع قرشا، واذا اراد ان يدخل الى مستشفى خاص ضمن منطقته يدفع 10 في المئة. واذا اراد التوجه الى المستشفى الحكومي خارج منطقته يدفع 5 في المئة و15 في المئة للمستشفى الخاص. هكذا تكون هذه البطاقة تساهم بشيء اسمه لامركزية الخدمة الصحية وتنعش المستشفيات الموجودة في المناطق أكانت حكومية او خاصة». وأضاف مجدلاني بأن «الكلفة على المواطن لن تكون اكثر من مئة دولار او 120 دولارا في السنة»، بحسب نتائج الدراسة الاكتوارية.
الجدير ذكره، أن الفرق بين كل من الاقتراح الحالي، واقتراح نحاس، أن الأخير أراد أن يموّل التغطية الصحية من استحداث مطارح ضريبية تطاول الأرباح غير المرتبطة بعوامل الانتاج، أي الفوائد والأرباح الناتجة عن التحسين العقاري وعن المتاجرة بالأسهم، لا من جيوب المواطنين بحسب الاقتراح الحالي، كما أن نحاس، أراد أن تُلغى الاشتراكات الالزامية في المؤسسات الصحية الالزامية وتُدمج في سياق تصحيح الأجور.

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء الأخبار