لفتت صحيفة "الاخبار" في تحقيق نشرته اليوم حول اوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، الى غياب تلك المخيمات عن الاجندات الحالية للمنظمات الإنسانية، وذلك بعد تدفق اللاجئين/ات من سوريا الى لبنان، اذ تحوّلت أنشطة المنظمات الاجنبية والدولية وتلك التابعة للمجتمع المدني إلى اللاجئين/ات الجدد.‏ وحول الموضوع، اشارت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" في تقريرها السنوي لعام 2014 عن الواقع الانساني للاجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان الى ان الامور لم تتغير بل على العكس فهي متجهة نحو الاسوأ. وقد حمل تقرير "شاهد" المسؤولية لثلاث اطراف هي الدولة اللبنانية، الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية. فخلال عام 2014 "لم يُجرَ أي تعديل إيجابي على القوانين اللبنانية تجاه الفلسطينيين/ات ولم تُتّخذ أي قرارات تحسّن من اوضاعهم/ن"، أمّا الأونروا، فلم يُلحظ في نشاطها أي تقدّم "بل تراجعت خطوات إلى الوراء في بعض المجالات"، ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تكن أحسن حالاً عمّا كانت عام 2013 "فقد تراجعت خدمات الهلال الأحمر الفلسطيني وأغلق عدد إضافي من مراكزه". وقد اكدت مؤسسة "بيرسيو"، من خلال استطلاع ميداني حمل عنوان "تغيّر شي؟… لأ ما تغيّر شي"، استطلعت فيه اراء الناس حول الخدمات الأساسية المتوافرة في 11 مخيما في لبنان، أنّ وضع المخيمات يزداد هشاشة.
اما فيما يتعلق بملف اعادة اعمار مخيم نهر البارد، فقد لفتت الاخبار الى انه بعد تسع سنوات على ما يسميه اهالي المخيم "الاعمار السلحفاتي"، لم ينفذ سوى 35% من مشروع اعادة الاعمار. من جهته، صرح مسؤول ملف الإعمار في ميخم نهر البارد، مروان عبد العال، لـ "الاخبار" معترضاً أن "ما يجري اليوم في نهر البارد من اعتصامات واحتجاجات هو موقف اعتراضي فقط، فيما نحن بأمسّ الحاجة إلى الأونروا وخدماتها، ولا شك في أن المتضررين/ات من الاعتصامات هم أبناء المخيم، إذ إن عيادات الأونروا ومدارسها مغلقة بوجه أبنائنا، لكنّ موظفي/ات الأونروا لا يأبهون/ن، لأنهم/ن يقبضون/ن رواتبهم/ن في نهاية كل شهر". (الاخبار 20 نيسان 2015)