اطلق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي، تقريره السنوي الثالث، تحت عنوان "الاحتجاجات والتحركات العمالية في العام 2014"، والذي وثق فيه التحركات العمالي خلال العام الماضي. وقد عرض منسق المرصد، احمد الديراني، ملخصاً عن التقرير، اشار فيه الى ان اجمالي عدد التحركات خلال السنة الماضية بلغ 109 تحركات توزعت على 67 اعتصاماً لمدة 76 يوماً، 15 إضراباً لمدة 26 يوماً، 8 اضرابات مفتوحة استمرت اكثر من 200 يوم. واضاف الديراني ان تلك التحركات شملت الادارات العامة والقطاع العام، في حين لم يشهد القطاع الخاص اي تحركات نقابية مهمة، بالرغم من ارتفاع معدلات الصرف التعسفي واستبدال العمالة اللبنانية باخرى غير لبنانية، فقد اقتصرت التحركات الاربعة على موظفي/ات شركة "باك" للانتاج، ونفذ اتحاد موظفي/ات المصارف اعتصاما واحدا في مقر الاتحاد احتجاجاً على صرف موظفين/ات في بعض المصارف. كذلك لفت التقرير الى تنفيذ لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين سلسلة من التظاهرات والاعتصامات، بلغ مجموعها 18 تظاهرة و10 اعتصامات للمطالبة بقانون عادل للإيجارات واحتجاجاً على القانون الجديد. وفي الختام، انتقد الديراني الدور السلبي للاتحاد العمالي العام في العمل النقابي، وتقاعسه في تأييد تحركات هيئة التنسيبق النقابية وغياب قيادة الاتحاد عن قضية الإيجارات والسكن. (السفير، الاخبار، الديار 18 نيسان 2015)
لمزيد حول التقرير الرجاء مراجعة الرابط التالي:
http://www.charlesayoub.com/more/879033