اقدمت «المفكرة القانونية»، يوم الجمعة الماضي، وبالتعاون مع جمعية «بدائل»، على التقاضي بالنيابة عن طارق ملاح، الشاب العشريني، الذي كشف عن تعرضه لاعتداء جنسي على مدى خمس سنوات في دار الايتام الإسلامية، وذلك ضد وزارة الشؤون الاجتماعية ودار الرعاية، على خلفية «إهمالهما اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايته أثناء وجوده هنالك». وقد صرح المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية"، المحامي نزار صاغية، ان الهدف الاساسي من تلك المقاضاة "نقل قضية الرعاية البديلة الى منبر القضاء"، و"فرض ضوابط قانونية في مواجهة منزلقات النظام السياسي السائد".
وفي التفاصيل، فطارق الذي اودع في الدار في عمر السنتين، والذي انتهكت حقوقه خلال 12 عاماً أمضاها هناك، رفع الصوت عالياً، ليكشف ايضاً ان التحديات في الدار لا تقتصر على الاعتداءات الجنسية فقط، بل ان الاطفال يعانون ايضاً من البرد والجوع والخوف، مطالباً الذين مروا بدور رعاية، إلى أن يبوحوا بتجاربهم. وحول رد وزارة الشؤون على طلب التعويض الذي تقدمت به الهيئتان، فقد جاء وفقاً لصاغية، «على نحو يتماشى تماماً مع سياسة النعامة التي تعمل دوماً على تبرئة ذمة دور الرعاية من أي مسؤولية»، مضيفاً ان الوزارة اكتفت بالقول ببساطة: «لم ولن يحصل أي انتهاك في هذه الدار»، مستغرباً عدم اقدامها على اجراء التحقيق اللازم. ورأى صاغية أن السياسة الرعائية المعتمدة في لبنان «تشكل تهديداً مباشراً لتربية هؤلاء الأطفال وصحتهم النفسية والجسدية"، وانها تسخر الفقر لحجب الاطفال عزلهم/ن واستباحةهم/ن، ونعيد انتاج وتعزيز الفرز الطبقي والطائفي. وبحسب رئيسة «بدائل»، زينة علوش، فالقضية تتعدى شخص طارق وغيره، لتطال، مصير نحو 28 الف طفل/ة مودعين/ات في دور الرعاية في لبنان، الذين واللواتي بحسب علوش يتعرضون/ن لانتهاكات شبه يومية، في ظل «صمت مطبق لدولتنا التي يبدو أنها تنازلت عن العديد من واجباتها". (السفير والاخبار 20 نيسان 2015)