Saturday, 21 March 2015 - 12:00am
لم يمض على استئناف الدروس في كلية ادارة الاعمال الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية سوى بضعة اسابيع بعد التوافق على ابعاد الطلاب عن التجاذبات السياسية وحرصا على اجراء الامتحانات والسنة الجامعة، ليأتي تعيين الدكتورة جميلة يمين مديرة للكلية بديلة عن الدكتور انطوان طنوس الذي اقيل بعد اعتراض القوى السياسية الطرابلسية عليه، ليعيد هذا التعيين الى نقطة الصفر وهذه المرة بممارسات اعتبرها البعض مغرقة بالميليشياوية في محاولة لتعطيل الامتحانات بالضغط والتهديد وتمزيق اوراق الامتحانات مما افضى الى تأجيل الحصة الثانية من الامتحانات تحت ضغط الفوضى والتهديد والوعيد بدخول عدد من الاساتذة الجامعيين وطلاب تيار العزم وتيار المستقبل الى غرف الامتحانات وتوقيف مجريات الامتحانات.
ما حصل يوم امس أوحى ان المكاتب التربوية التابعة لتيار العزم وتيار المستقبل مصممة على فرض هيمنتها على كلية، حتى ان احد اساتذة الجامعة اعتبر ان (العزم والمستقبل) يريدان وضع اليد على الكلية وفروع الجامعة في طرابلس ولم ينقصهما الا الامساك بقرارات التعيين وتنظيم الامتحانات ووضع الاسئلة بدلا من رئيس الجامعة اللبنانية والاتيان بمدراء ورؤوساء اقسام حسب اهوائهم السياسية ومزاجهم السياسي فتصبح الجامعة الوطنية احدى مزارعهم السياسية تضاف الى مزارعهم التي يهيمنون عليها».
لماذا عادت الامور الى الصفر ؟
الاربعاء الماضي دعا عميد الكلية غسان شلوق مجلس الفرع الى الاجتماع ويتألف من رؤوساء الاقسام وممثل الاساتذة :جميلة يمين - ناظم حمادة - بديعة غلاييني - ايلي حكيم - ربيع بنات - الين العم - محمد طوط (اعتذر لاسباب خاصة) وفادي شقيق الذي قاطع الاجتماع.
في هذا الاجتماع تم ترشيح خمسة هم: جميلة يمين - الين العم - ربيع بنات - محمد طوط - وناظم حمادة .
هؤلاء رشحوا ثلاثة لمجلس الوحدة واختار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين الدكتورة جميلة يمين مديرة للكلية بالتوافق.
مجرد الاعلان الاعلان عن تعيين الدكتورة يمين اصدرت المكاتب التربوية لتيار العزم وتيار المستقبل بيانا اعترضوا فيه على التعيين ودعوا الى الاضراب وتعطيل الامتحانات والى اقالة رئيس الجامعة اللبنانية السيد حسين متهمينه باظهار الخلاف سني -مسيحي وانه يهدف الى خلق فتنة واحداث شرخ بين المكونات الشمالية في حين ان : «المشكلة تكمن في وجود رئيس لا يتمتع بحس المسؤولية الوطنية» وانه يعمل الى «الاخلال بالتوازنات الوطنية والميثاقية وما قام به بمثابة خطيئة وطنية».
تقول الدكتورة يمين ان المعترضين قالوا انهم يحترمونني ويحترمون خطي السياسي وان مشكلتهم هي مع رئيس الجامعة.
واوضحت انه حسب القانون حين يحضر اكثر من نصف الطلاب نستطيع اجراء الامتحانات وهكذا حصل فبدأت الحصة الاولى وبعد مرور ساعة ونصف دخل بعض الاساتذة والطلاب من احزاب سياسية طرابلسية لتعطيل الامتحان فكان الطلاب قد انهوا مسابقاتهم. وعند الساعة الواحدة كان عدد الطلاب شبه مكتمل لاجراء الامتحانات لانهم اصروا على اجراء الامتحانات وهم طلاب من كل التيارات السياسية والطوائف فعاد اساتذة وطلاب التيارات السياسية الطرابلسية ودخلوا ومزقوا الكراسات ومنع الطلاب من اجراء الامتحانات.
وقالت يمين: نحن هدفنا مصلحة الجامعة ومصلحة الطلاب ومن لديه اعتراضات فليذهب الى رئيس الجامعة اللبنانية ويقدم اعتراضه لان ما حصل هو تصرف غير لائق.
وتعتقد يمين ان اسباب المشكلة هي مصالح شخصية حيث لبعض القوى مكاسب شخصية تريد الحفاظ عليها.
مصادر جامعية اكدت ان حل هذه الاشكالية تكمن عند تيار العزم الذي خسر ادارة الكلية ويريد استعادة هذا المنصب وان تيار المستقبل تضامن من موقع طائفي بحجة انهم يريدون الادارة سنية ومن نسيج طرابلس وفي خلفيات القضية ان ما يجري هو صراع خفي سني - شيعي حين توجه القوى السياسية الطرابلسية سهامها نحو رئيس الجامعة.
وكان لافتا وصول النائب محمد كبارة ظهر امس للتضامن مع الاساتذة والطلاب المعترضين لان الكلية تقع في نطاق طرابلس وانه لا يمكن القبول الا بمدير من نسيج طرابلس .
واستغربت الاوساط زج الجامعة الوطنية في اتون الصراعات الطائفية والسياسية المناطقية وكأن هذه الجامعة المصهر الوطني باتت منصة للصراعات الطائفية والسياسية.
واشارت مصادر طلابية الى ان ماحصل من تضارب وتدفيش وكسر منخار احدى الطالبات وغير ذلك من الممارسات الميليشياوية انما يؤدي الى عملية فرز سياسي - طائفي خطير وان بعض الاساتذة باتوا يخشون الدخول الى حرم الجامعة بعد مشاهد العنف التي حصلت.
وذكرت المصادر ان الاجتماعات الامنية - الدينية - السياسية تكثفت ليل امس لاستئناف الامتحانات صباح اليوم السبت وابعاد الطلاب عن التجاذبات السياسية والطائفية.
واصدر كل من النواب: سمير الجسر وأحمد كرامي ومحمد كبارة بيانا جاء فيه:
يؤسف القيادات السياسية الطرابلسية أن ترى الأمور في الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية قد وصلت الى ما وصلت إليه نتيجة سياسة خرقاء اتبعتها رئاسة الجامعة بعيدة عن كل حكمة ومتجاوزة لكل القوانين والأعراف التي تضبط الأداء في الجامعة وفي الفرع الثالث في توزيع مهام العمادة والإدارة بين أساتذة الجامعة.
إن الإصرار على تعيين مدير للفرع بالطريقة التي تمت بها، وبالرغم من مبادرة رئيس الحكومة وكل أهل الخير بالتروي لإيجاد حل يؤمن التوازنات ويحقق مصلحة الكلية والطلاب، إنما يحمل على الإعتقاد بأن القصد من التعيين إنما كان يهدف الى إثارة فتنة بين أبناء المنطقة الذين هم حرصاء كل الحرص على العيش المشترك.
وتؤكد هذه القيادات أن هذا الأداء هو ترجمة عملية لسياسة تجاوز القانون وإهمال الأعراف التي ضرب رئيس الجامعة الرقم القياسي بمخالفتها.
إن هذا التعيين ما كان ليتم لولا أن رئيس الجامعة لم يخالف قانون الجامعة لجهة عدم إجراء إنتخابات للفرع وعمل على تعيين نصف أعضاء مجلس الفرع الحالي خلافا للقانون.
إن هذا التعيين لم يكن ليتم لولا أن رئيس الجامعة لم يعين رئيس قسم من بين المتعاقدين خلافا للقانون.
إن هذا التعيين لم يكن ليتم لولا أن رئيس الجامعة لم يعين رؤساء أقسام من أشخاص لا تؤهلهم إختصاصاتهم أصلا لينتخبوا رؤساء للفروع التي عينوا فيها.
إن رئيس الجامعة الذي يعتبر نفسه فوق القانون سمى بإرادة علية خمسة أعضاء لمجلس الفرع بدون فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وبدون إقدام أي من الذين جرت تسميتهم على الترشح.
ولا عجب، إن هذه التصرفات هي نتيجة للسياسة الخرقاء التي تعمدت توزيع العمادات في الجامعة بشكل غير متوازن وعمدت الى إغفال تمثيل مكون أساسي في مجالس كليات إدارة الأعمال والإعلام والتربية.
ولا عجب أن لا يطبق هذا الرئيس القانون خاصة وهو الذي يقول عن نفسه انه هو القانون.
لا عجب أن يدوس هذا الرئيس كل القوانين وهو الذي يرفض تنفيذ الأحكام القضائية التي تبطل قراراته أو توقفها، فالقاصي والداني يعرف أنه يقول ان قرارات مجلس الشورى لا تطبق عليه.
وإننا إذ نعلن حرصنا على العيش المشترك، فإننا نؤكد أن ما نسوقه في هذا البيان هو بهدف صون هذا العيش المشترك من محاولات العبث به عن قصد أو غباء.
وإننا إذ نضع هذه المعلومات بتصرف مجلس الوزراء نطالبه أن يعمل على تطبيق القانون بحق هذا الرئيس.
واصدر الوزير فيصل كرامي بيانا نفى فيه مشاركته بالتوقيع على بيان القيادات السياسية في طرابلس.

ACGEN اجتماعيات الديار تربية وتعليم