Wednesday, 18 March 2015 - 12:00am
أحال وزير البيئة محمد المشنوق مجدداً المستشفيات الـ19 غير الملتزمة بالشروط البيئية في ما يتعلق بنفاياتها الطبية، إلى القضاء المختص، برغم مناشدة نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون إعطاءهم مهلة زمنية إضافية «لكون الأمور المطلوب معالجتها ليست كبيرة وصعبة، إنما بسيطة وثانوية»، على حدّ تعبيره. لكن وزير البيئة رفض التجاوب مع هذا الطلب، ما دفع بهارون إلى التساؤل «لماذا تسليط سيف القضاء دائماً على المستشفيات دون سواها؟ علماً أن المؤسسات الطبية الأخرى تولّد نفايات أكثر ضرراً من نفايات المستشفيات، بسبب تواجدها داخل أبنية سكنية».
وقال هارون لـ «الديار»: «لا يزال التصويب في اتجاه القطاع الإستشفائي وحده، بينما يُغضّ الطرف عن الأطراف المعنية الأخرى، في حين أن المستشفيات لا تتردّد في معالجة المشكلات البيئية المتأتية من نفاياتها وتصويب الأمور مع وزارة البيئة.
ولفت إلى توجيه وزير البيئة ملاحظات ثانوية إلى 19 مستشفى خاصاً، يتعلق بعضها مثلاً بـ:
- حرارة غرفة التبريد التي يجب أن تكون بين 3 و8 درجات، في حين أن الحرارة المعتمدة أعلى من المعدل المذكور.
- عدم تدوين على أكياس النفايات عبارة «نفايات مُعدية».
- عدم تخصيص غرفة لغسل المستوعبات التي تنقل نفايات المستشفيات، وتنظيفها.
وتابع: لا تزال هناك مشكلات أخرى قائمة قيد المتابعة ونسعى إلى معالجتها، كموضوع الأدوية الكيميائية المنتهية الصلاحية، والبقايا الإشعاعية. إذ أن نفايات الادوية السرطانية تتطلب حرارة على 1200 درجة وهي غير متوافرة لدينا، وبالتالي إننا مجبرون على إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ. كما أن البقايا الإشعاعية تلزمها آبار خاصة مع ترسانة مسلحة، وهذه أمور يصعب على المستشفيات الإلتزام بها.
وقال: من هنا، نأمل من وزارة البيئة التنسيق مع المستشفيات كافة، لإنشاء آبار مركزية تُجمع فيها كل نفايات المستشفيات السرطانية والإشعاعية، بإشراف وزارة الصحة العامة، لا أن يعمد كل مستشفى على حدة إلى الإهتمام بالموضوع بمفرده. لذلك طلبنا من وزارة البيئة تسهيل معاملات الترخيص للمعدات الخاصة بمعالجة النفايات الطبية المُعدية، لا السرطانية والإشعاعية، إذ هناك طرق عدة لتعقيمها ومنها على سبيل المثال أن يشتري كل مستشفى معداته لاستخدامها، أو محارق تطلق انبعاثات غير مضرّة. إن معدات من هذا النوع أصبحت موجودة، وطلبنا من وزارة البيئة إعطاء التراخيص لشركات تملك تلك المعدات، لكن ما زلنا نشعر بوجود بلبلة في الوزارة حول هذا الموضوع، وأنه غير ممسوك كما يجب حتى الآن.
وأضاف: لا يكفي إلقاء اللوم على المستشفيات لكونها لا تتقيّد ببعض الشروط، إذا لم نكن نوفر لها التسهيلات اللازمة لتسيير أمورها، ومن جهة أخرى نسأل لماذا التصويب على المستشفيات فقط لإطلاق نار الإتهامات عليها؟ هناك خلل في التعاطي مع المؤسسات الطبية والإستشفائية، كالمختبرات ومراكز الأشعة والعيادات التي تملك أيضاً نفايات إشعاعية كالـ«يود»، وعيادات أطباء الاسنان، وتلك التي تُجرى فيها عمليات التجميل، والاخرى الموجودة ضمن الابنية السكنية والتجارية، فهل نتناسى كل هذه، ونصبّ وابل الإتهامات على المستشفيات فقط؟ فهل هي هدف سهل لهذه الدرجة؟ لا تُعالج الأمور بهذه الطريقة البتة.
وختم هارون: على وزارة البيئة أقله تسهيل معاملات المستشفيات ومساعدتها في التزام الشروط البيئية، لا التفتيش عن أي مستشفى لمعاقبته وإحالته إلى المحاكم بسبب عدم تقيّده بشروط ثانوية.

ACGEN اجتماعيات استشفاء الديار