Wednesday, 18 March 2015 - 12:00am
صدقت توقعات رئيس هيئة التنسيق السابق الاستاذ حنا غريب حين أعلن منذ اكثر من عام نية السلطة بتفكيك هيئة التنسيق ووضع اليد على مكوناتها... باعتبارها شكلت في حركتها «المتصاعدة» سابقة خطرة بالنسبة للسلطة... نظراً الى تفوقها في العمل النقابي وفي استقطاب الشارع العمالي... وكشفها لعجز الهيئات النقابية التقليدية...!
فبعد ان انقضّت السلطة بكل مكوناتها على هيئة التنسيق خلال الانتخابات الاخيرة للهيئة.. ونجاحها في احداث تغيير في مكوناتها... بات ظاهراً ان هناك نية لدى البعض في تقسيم الهيئة ومعها «السلسلة» وهذا ما نبه منه غريب حين دعا في حوار له زملاءه بأن لا يدخلوا بأي اتفاق دون السقف التي دأبت الهيئة على المطالبة به، وان لا يرتضوا بتجزئة الحقوق بحسب القطاعات والتمسك بنسبة 121% للجميع.
الا ان الخلافات السياسية امس حطت رحالها في جلسة اللجان المشتركة التي انعقدت صباح أمس وانسحب الخلاف السياسي بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار بشكل بارز مما طيّر الجلسة وحال دون استكمال اللجان النيابية المشتركة جلستها المخصصة لدرس سلسلة الرتب والرواتب بحجة ان لا حق لمقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان بترؤس الجلسة.
وامام محاربة هيئة التنسيق، وتردد احاديث عن شرخ حصل داخلها، اشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى «ان ثمة محاولة من قبل البعض لوضع يده على هيئة التنسيق، مؤكدا ان استقلالية الهيئة وكرامتها وتاريخها أهم من السلسلة، ونرفض اي بيان لا يكون مذيلا بتوقيع هيئة التنسيق، ملمّحا الى امور حصلت في الآونة الاخيرة تسبّبت بفوضى نحن بغنى عنها، مشددا على ان الهيئة هي التي تحدّد مواعيد لقاءاتها واماكنها».
ولفت الى ان الاساتذة بعيدون كل البعد عن الخلافات السياسية، لان الهم الاكبر يبقى السعي للحصول على الحقوق المعترف بها من قبل الجميع، قائلا «استطعنا ان نضع ملاحظاتنا اليوم على السلسلة ضمن اللجان النيابية المشتركة، ونأمل ان يكون نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري موجودا الاسبوع المقبل ليرأس اللجان بعد البلبلة التي حصلت اليوم وأدت الى امتعاض بعض النواب، والامتناع عن الحضور بسبب حلول النائب ابراهيم كنعان مكانه لترؤس اللجان النيابية المشتركة، ونأمل درس الملاحظات لتحويل السلسلة الى الهيئة العامة في اسرع وقت ممكن، وتفادي السلبية التي ستعتمدها الهيئة اذا استمرت المماطلة».
اضاف «بانتظار ما سيحدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيّبنى على الشيء مقتضاه الاسبوع المقبل، تمهيدا لحضور جميع النواب الى اللجان بعد ان غاب فريق منهم اليوم».
واشار الى ان اللقاء مع وزير المال علي حسن خليل كان ايجابيا نوعا ما، فنحن لن نتدخل في موضوع نفقات وواردات السلسلة وادخالها في الموازنة، وهمنا الاول المطالبة بحقوقنا.
} هيئة التنسيق }
وشكرت هيئة التنسيق النقابية في بيان بعد اجتماعها اثر انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، رئيس مجلس النواب نبيه بري «لإيفائه بالوعد الذي قطعه بانعقاد جلسة اللجان المشتركة».
وأشارت الى أنها كانت «تأمل أن يتسابق جميع النواب الى هذه الجلسة، باعتبار ان سلسلة الرتب والرواتب هي محط اجماع جميع الكتل النيابية لانها تطال ثلث الشعب اللبناني».
} رابطة الموظفين }
وكانت رابطة موظفي الادارة العامة قد أعلنت ملاحظاتها وعرضها رئيس الرابطة محمود حيدر في اجتماع اللجان المشتركة امس في المجلس النيابي، كالاتي:
«- انصاف الموظفين الاداريين ورفع الغبن اللاحق بهم والذين لم تتعدل رواتبهم طوال 18 سنة ومساواة رواتبهم مع رواتب باقي القطاعات الوظيفية في الدولة، ذلك لان الموقع الوظيفي للاداري يعتبر صمام الامان في بناء وقيام الدولة وهو الحلقة الاساسية التي تربط كافة القطاعات، وعبره تمارس وتنفذ كافة سياسات الدولة، وان عملية الاصلاح الاداري تبدأ بموظف مكتف يواجه الفساد والمفسدين.
- دفع المفعول الرجعي للسلسلة من 1/7/2012 أسوة بباقي القطاعات وبدون تقسيط.
- يجب ان تشمل السلسلة كافة العاملين في الادارة، اجراء - متعاقدين - عاملين على الساعة وبالفاتورة والمياومين والمتقاعدين.
- زيادة راتب الفئة الثالثة الى 1.750.000 وذلك تأمينا للعدالة بين الفئات الوظيفية في الادارة ومع من يماثلها فئة في باقي القطاعات الوظيفية في الدولة.
- زيادة نسبة الدرجة الى 5% من اساس الراتب.
- اضافة مادة تنص على اعطاء الموظف المرفع من فئة الى فئة اعلى درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع.
- الرفض المطلق لأي زيادة في ساعات العمل.
- وقف بدعة التعاقد الوظيفي وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية وملء الشواغر في الفئتين الاولى والثانية من داخل الملاك واعطاء الافضلية لموظفي الادارة مع مراعاة مبدأ الاقدمية، (الغاء المادة المتعلقة بوقف التوظيف).
- عدم المس بالمعاش التقاعدي واعادة احتسابه على اساس 100% بدل 85%.
- زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية منح التعليم والطبابة لتتساوى مع باقي الصناديق الضامنة الاخرى.
- تمويل مشروع السلسلة بعيدا عن جيوب الفقراء واصحاب الدخل المحدود».
وكان سجل امس بدء العقد العادي للمجلس النيابي وهو اول ثلثاء يلي الخامس عشر من آذار وينتهي في آخر ايار. وعلى ما يبدو فقد عاد النشاط التشريعي يدب في المجلس النيابي الذي سيشهد جلسة تشريعية في بداية نيسان المقبل بحسب ما كشفه النائب علي فياض. وشهد المجلس قبل الظهر عقد جلسة للجان النيابية المشتركة، لم تمض على سلام بعدما قاطعها نواب 14 آذار باستثناء نائبي الكتائب سامي الجميل وسامر سعادة كما شارك في بدايتها النائب جمال الجراح الذي كان هدفه فقط اعلان موقف 14 آذار مقاطعة جلسة اللجان ورأى ان هناك تسرعاً لاقرار السلسلة من خلال الشعبوية واشترط حضور نواب هذه القوى اقرار الموازنة العامة، كما اعتبر ان ترؤس النائب ابراهيم كنعان لجلسة اللجان مخالف للدستور، علما ان نواب الفريق الآخر اكدوا ان هذا الترؤس يستند الى المواد 27 و 28 و29 من النظام الداخلي التي تؤكد احقية ترؤس مقرر اللجان المشتركة وعليه فقد تم اختيار النائب نوار الساحلي مقررا للجلسة وبذلك انطلقت الجلسة التي شهدت حدة في النقاش وبشكل واضح حيث وصل صدى الخلافات الى خارج القاعة العامة.
وكان سبق الجلسة لقاء بين النائب كنعان مع الوزير مقبل في مكتب كنعان جرى خلاله بحث في سلاسل العسكريين التي انجزت ولقاء آخر لكنعان مع اعضاء من هيئة التنسيق النقابية ضم نعمة محفوظ ومحمود حيدر.
وفي احد المطاعم المجاورة للمجلس لقاء بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وعدد من اعضاء هيئة التنسيق النقابية برئاسة رئيس رابطة التعليم الثانوي عبدو خاطر وحضور النائب علي بزي.
ولدى مغادرته الجلسة اكد وزير الدفاع سمير مقبل تمسكه بحقوق العسكريين وكشف عن اجتماع آخر مع مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان لاستكمال هذا البحث.
وبدوره اكد وزير المالية علي حسن خليل جهوزية وزارة المال من الناحية التقنية في تعاطيها مع ملف السلسلة ولاقرارها وفقا للمشروعين الموجودين لدى وزارة المال.
ولفت الى ان طرح موضوع الموازنة صحي ويجب ان لا يعطل هذا الامر امرا آخر ويمكننا ان نقر السلسلة والموازنة سوياً، او في شكل منفصل ولا مشكلة لدينا.
} الجلسة }
وكان ترأس جلسة اللجان المشتركة مقررها النائب ابراهيم كنعان وعيّن النائب نوار الساحلي مقررا لها وحضرها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المال علي حسن خليل، وزير التربية الياس بو صعب، كما حضر النواب عباس هاشم، جمال الجراح، حسن فضل الله، مروان فارس، علي بزي، عبد المجيد صالح، نعمة الله ابي نصر، بلال فرحات، غسان مخيبر، قاسم هاشم، عماد الحوت، نبيل نقولا، ادغار معلوف، علاء الدين ترو، علي عمار، حكمت ديب، ايوب حميد، علي فياض، هنري حلو، اسطفان الدويهي، نواف الموسوي، هاني قبيسي، فادي الاعور، اميل رحمة، ايلي عون، سامر سعادة، علي عسيران، علي خريس، سامي الجميل وياسين جابر اضافة الى عدد من ممثلي الدوائر المالية والتربوية والادارية والاجهزة العسكرية من جيش وقوى امن داخلي.
} كنعان }
انتهت الجلسة في الاولى بعد الظهر واذاع بعدها النائب كنعان البيان الآتي: عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة لمتابعة ودرس ما توصلت اليه في سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. ناقشت اللجان بداية مسألة رئاسة اللجان المشتركة واستمعت الى مختلف الآراء سواء لتلك الناحية ام لجهة مضمون سلسلة الرتب والرواتب، كما استمعت الى رأيي وزير الدفاع الوطني ووزير التربية وممثلي المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة والعسكريين ورفع رئيس اللجان المشتركة الجلسة بسبب فقدان النصاب على ان تتابع جلساتها مستقبلا لدرس واقرار السلسلة.
وقد تم استكمال البحث من حيث وصلت اللجان سابقا وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري اي عمليا من نقطتين اساسيتين الاولى مسألة وحدة التشريع بين العام والخاص والثانية الزيادات المقترحة من الاسلاك العسكرية على مشروع سلسلة الرتب والرواتب كما اقرت في اللجنة الفرعية الاخيرة. وتم التوافق على ما يلي:
- الجلسة الحالية هي استكمال للجلسات السابقة مما يجيز لمقررها ان يترأس الجلسات في غياب الرئيس.
- طالب النواب بأن تكون جلسات اللجان المشتركة في خصوص السلسلة متواصلا باعتبارها الجهة الصالحة والوحيدة لاقرار هذه السلسلة في المرحلة الحالية.
- للبت في مسألة وحدة التشريع والتي لمسنا اجماعا عليها من السادة النواب خصوصا لجهة قانون سنة 1956 المكرس لهذه الوحدة بين العام والخاص.
- بالنسبة الى العسكر يتم التوافق على متابعة التواصل مع الاسلاك العسكرية في مختلف فئاتهم من خلال وزير الدفاع وذلك قبل جلسة اللجان المشتركة المقبلة.
سئل كنعان كيف سيتم التعاطي مع النواب الذين قاطعوا جلسة اللجان؟ وهل باستطاعتهم الطعن في ما توصلت اليه اللجان المشتركة فقال: هذا الموضوع يعود لهم ونحن كما تعرفون ان النظام الداخلي للمجلس واضح وهو يقول أولاً بعملية استكمال الجلسات، يحق لرئيس المجلس وكما أذعنا الآن، ان يستكمل الجلسات من خلال دعوات ترتكز على ابقاء الجلسات مفتوحة سابقا كما حصل في آخر جلسة للجان المشتركة في شهر عشرة وبالتالي يحق لمقرر اللجان المشتركة أن يرأس جلسة اللجان في حال غياب الرئيس. وبالتالي فلا انا طالبت بترؤس الجلسة ولا نائب الرئيس فريد مكاري سيغيب في شكل دائم، فهذه المسألة على أهميتها سواء ترأستها انا او ترأسها الرئيس مكاري المهم المضمون والمضمون هو ان تتابع قضية وطنية بحجم قضية سلسلة الرتب والرواتب والتي لها علاقة بكل فئات المجتمع اللبناني، وبكل اصطفافاته وبكل أحزابه وبكل كتله السياسية، وان تتوصل الى نتيجة وهي من حق المواطنين.
أضاف: لقد أعدنا إحياء السلسلة وهذا النقاش صحي وجدي والمطلوب من جميع زملائنا في باقي الكتل الذين لم يحضروا ان نتشارك معهم في نقاش جدي لمتابعة هذه المسألة، وليس فقط للمطالبة والإصرار على إقرار هذه السلسلة. ولنتابع سوياً هذه المسألة وأن نخرج هذا الأمر من إطار التجاذبات والاصطفافات السياسية.
وهناك نقطة ذكرت في الجلسة وفي وسائل الاعلام وهي اشتراط ربط هذه السلسلة مع الموازنات العامة وهذا ما تودون معرفته، فهذا الأمر غير نظامي، ونحن كلجان مشتركة ليست مهمتنا الربط بين الموضوعين، مهمتنا انه أحيل امامنا من الحكومة مشروعان الأول هو سلسلة الرتب والرواتب والثاني تمويلها وقد درسناهما على مدى سنتين فإذا كان هناك مطلب في الأساس ان ربط السلسلة بالموازنة، فكان الأجدى ان لا نعذب الناس على مدى سنتين لنعود ونقول اننا نريد الموازنة العامة أولاً.
وسئل النائب جمال الجراح هل تتحملون مسؤولية تطيير السلسلة بغيابكم عن الجلسة؟ قال: نحن لا نطيّر السلسلة، إنما من يقارب الموضوع في هذه الطريقة، هو الذي يطير السلسلة، ونحن لا نأتي لمناقشة ارقام لا نعرف عنها شيئاً، اعتراضنا هو على مخالفة النظام الداخلي، وعلى تجزئة الموازنة والسلسلة، ولأننا لم نناقش طلبات الأسلاك العسكرية ضمن اللجنة التي كلفت الأمر، من هنا نطالب بعدم التسرع لأن فيه اجهاضاً للسلسلة. اقول باسم كتلتي «المستقبل» وباسم فريقي السياسي في 14 اذار فإما تحال الموازنة الى الملجس النيابي ونعكف على دراستها، او ان تعقد اللجنة الفرعية جلساتها في اسرع وقت ممكن لمناقشة كل القضايا العالقة، وكما وفرنا الاجماع حول السلسلة قبل الجلسة الأخيرة، وافقنا على كل المواضيع الخلافية بما فيه الدرجات الست والـTVA نستطيع اليوم التوافق على اقرارها.
ورد النائب علي فياض على كلام النائب الجراح فقال: لا يجوز في حال من الاحوال ان نربط حقوق الناس ومصالحهم بالخلافات السياسية او بالملفات المالية العالقة وما سمعناه اليوم من ربط لموضوع السلسلة باقرار الموازنة العامة هو امر مستجد لأنه في السنة الماضية وعندما كنا نناقش السلسلة لم يربط اي كان موضوع السلسلة باقرار الموازنة، لأن من صلاحيات المجلس النيابي ووفقا للمادتين 84 و85 من الدستور بالامكان ان تصدر السلسلة وتغطى اعتماداتها من خلال اصدار المجلس النيابي اعتمادا اضافيا استثنائيا او تكميليا، او من خلال قانون خاص وهذه صلاحيات المجلس النيابي التي لا نقاش فيها وبالتالي ان رد الموضوع وربطه بموضوع الموازنة اخشى ما اخشاه ان يكون الهدف الحقيقي هو اولا تعقيد مسار اقرار السلسلة.

ACGEN اجتماعيات الديار تربية وتعليم