Tuesday, 17 March 2015 - 12:00am
اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني أن «الدولة اللبنانية مقصرة حتى الآن بحق المعوق»، مشيراً إلى أن «القانون 2000/220 عصري ومثالي لكن عندما ندقق ببنوده ومواده، نجد أن هناك الكثير منها لا ينفذ».

وأكد «أننا في لجنة الصحة مستعدون لتعديل أي بند أو مادة من القانون، والسعي إلى تنفيذ ما يساهم في تسهيل حياة المعوق».

كلام مجدلاني جاء خلال الندوة التي عقدت في فندق الهوليداي إن ديونز، بعنوان «مدى ملاءمة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان وفقاً للقانون 2000/220 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، برعاية وزير الصحة وائل أبو فاعور ممثلا ًبرئيسة دائرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة رندة حمادة، وحضور إلى مجدلاني منسقة برنامج أفكار3 يمنى غريب ممثلة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، وممثلي الهيئات والجمعيات المعنية، وفاعليات.

وتأتي الندوة في إطار مشروع «الحملة الوطنية لاعتماد خطة للحكومة للعمل من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، ضمن برنامج أفكار3 الممول من الاتحاد الأوروبي بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتقوم بتنفيذه الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان بالشراكة مع اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين ومنتدى المعوقين في لبنان الشمالي.

ويعمل المشروع على إعداد 8 أبحاث تتمحور حول العمل، التعليم، الصحة، الرياضة، النساء ذوات الإعاقة، المشاركة السياسية، وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المعوقين والتسهيلات الهندسية، وتمّ إنجاز البحث الخاص بالصحة، محور الندوة.

الافتتاح

أشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان نواف كبارة إلى أن «حركة الإعاقة سعت في الفترة الماضية إلى صياغة استراتيجيات متعددة لتأمين احترام بطاقة المعوق واعتمادها لضمان التغطية الصحية بكاملها»، معتبراً أن «المطلوب واحد: توافر القرار السياسي للتنفيذ»، داعياً إلى «أكبر تجمع مدني وإعلامي لدعم استراتيجيات محاربة الفساد».

ولفت رئيس اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين موسى شرف الدين إلى أن «معظم الأشخاص من ذوي الإعاقة لا يتمتعون بفرص الوصول والحصول على الرعاية الصحية والتربية والتوظيف»، مشيراً إلى «أننا نتطلع قدماً لنشهد انضمام لبنان للمعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

واعتبرت غريب أن «التحدي الأساسي يتخطى مسألة تطبيق القانون في ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية كافة ليصل إلى جودة الرعاية لناحية احترام المعايير وتقديم التجهيزات المساعدة وتأمين برامج التدريب والمعلومات ونشر التوعية».

ورأت حمادة أن «قطاع الصحة ليس فقط مسؤولية وزارة الصحة إنما مسؤولية مهمات عدة، وعلينا جميعاً العمل لتأمين أفضل رعاية صحية»، مؤكدة «أننا نسعى لتحقيق كل ما يلزم المعوق في لبنان». وأشارت إلى أنه «رغم المآسي وضغط النازحين السوريين، فإن وضعنا على المستوى الصحي جيد وفق التقارير الدولية حيث أن لبنان في المراكز الأولى في تقديمه الرعاية الصحية».

الجلسات

تحدث في الجلسة الأولى شرف الدين الذي عرض البحث حول «نقاط التوافق في مجال الصحة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبين القانون 2000/220»، ورأسها مجدلاني الذي اعتبر أن «الدولة اللبنانية حتى الآن مقصرة بحق المعوق. صحيح أن هناك قانوناً عصرياً ومثالياً لكن عندما ندقق ببنود هذا القانون ومواده، نجد أن هناك الكثير منها لا ينفذ».

وشدد على أهمية «حقوق المعوق وواجبات الدولة تجاهه»، متحدثاً عن «تسهيلات تقدم للمعوق في مختلف دول العالم بينما في لبنان هناك الكثير من العوائق التي تواجهه ويكفي أن نقول أن الطرقات والأرصفة غير مجهزة بأغلبيتها لتسهيل حياة المعوق اليومية».

ورأى أن «المشكلة التي حصلت بين وزارة الصحة واحد مستشفيات بيروت على خلفية دخول إحدى المعوقات إلى المستشفى، مثال لما نراه دائماً، إذ ليست المرة الأولى التي نصطدم بعوائق أمام إدخال المعوقين إلى المستشفيات».

وأشار إلى «أننا كفريق سياسي تقدمنا باقتراحات قوانين عدة، ومنها اقتراح قانون البطاقة الصحية التي لا تعني المعوق بشكل مباشر إنما تعني العديد من اللبنانيين الذين هم تحت مستوى الفقر، وهذه البطاقة ستسهل كثيراً أمورهم الحياتية كما تساعد المعوق خصوصاً وإن وزارة الشؤون الاجتماعية مستعدة لتغطية التكاليف»، مؤكداً «أننا في لجنة الصحة مستعدون لتعديل أي بند أو مادة من قانون المعوق أو السعي لتنفيذ أي بند يساهم في تسهيل حياة المعوق».

ولفت إلى أن «الكثير من المؤسسات وأصحاب العمل يتجنبون توظيف معوقين حيث أن القانون ينص على توظيف معوق في المؤسسات التي يعمل فيها بين 30 موظفاً و60، أما إذا فاق العدد الستين عاملاً فعلى رب العمل أن يوظف لديه نسبة 3 في المئة من الموظفين من الأشخاص المعوقين».

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية «البحث حول نقاط التوافق في مجال الصحة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبين القانون 2000/220»، ورأست غريب الجلسة.

وتلا كبارة في الجلسة الثالثة «مقترحات لتحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان»، على صعيد الطبابة والعلاج والفحوصات والاستشفاء والخدمات المتعلقة بالتجهيزات المساندة، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على الخدمات المقدمة من الجهات الضامنة وتحسينها كماً ونوعاً».

ACGEN المستقبل جمعيات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة