افادت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم، ان عشرات العناصر من قوى الامن الداخلي قامت يوم السبت الماضي، باقتحام منطقة الدالية مزيلة اخر اكواخ الصيادين التي كانت متواجدة على الاملاك العامة على شاطئ الدالية في الروشة، لافتة الى ان رجال الامن لم يظهروا اي وثيقة تثبت وجود أمر قضائي بذلك الخصوص، وذلك وفقا لما أكده احد افراد آل عيتاني، صحاب احد الاكواخ المهدمة. كذلك اكد الناشط البيئي، رجا نجيم، المطلع على الملف، للصحيفة غياب اي قرار أو تكليف بذلك من وزارة الداخلية، فيما نفت ايضاً مصادر محافظ بيروت إصدارها أي قرار بذلك الخصوص. واوضحت الاخبار قائلة ان بعض العقارات التي تقوم عليها المساكن، هي أملاك عامة بحرية، وليست أملاكاً خاصة لأصحاب المشروع المزمع إنشاؤه في الدالية، مختتمة بالقول: "إلا أن أصحاب المشروع يتصرفون كأنهم اشتروا الروشة كلها".
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لجمعية الخط الأخضر، علي درويش، أن "الأمر يتجاوز الخلاف الحاصل مع آل عيتاني ويتعداه الى فضح ممارسة السلطة التي باتت مسخرة لمصالح حيتان المال التي ابتلعت ولا تزال تتهدد أملاكنا البحرية". وبحسب درويش فإن القضية التي تطرحها تلك الحادثة هي تجسيد "لرؤية السلطة للأملاك العامة، واستمرار لانتهاجها سياسة الانتهاك، بحيث تصبح راعية لمصالح اصحاب رأس المال على حساب الفقراء والملك العام"، لافتاً الى سابقة تعدي الامير الوليد بن طلال وفندق الموفمبيك على الأملاك العامة البحرية في المنطقة المحاذية وبشكل غير قانوني. (الاخبار 4 ايار 2015)