كشفت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته يوم الاثنين الماضي حول سد جنة، الذي يقع على مجرى نهر ابراهيم ‏في منطقة جنة-جبيل، بان الدراسة الجديدة للاثر البيئي لمشروع سد جنة التي كٌلفت بها شركة جيكوم - ‏أنطوان سلامة ومشاركوه تشوبها عيوب كبيرة، منها قانوني لكونها صادرة عن جهة لا يحق لها اعداد الدراسة ‏لتضارب المصالح. تجدر الاشارة الى ان تلك الدراسة هي الثانية بعد التي اعدتها مؤسسة خطيب وعلمي ‏سابقاً. وفي التفاصيل، ان وزارة الطاقة والمياه استجابت لطلب وزارة البيئة بتاريخ 28 كانون الثاني الماضي ‏لإجراء دراسة تقويم أثر بيئي جديد لمشروع السد، في ضوء الملاحظات الأساسية التي قدمتها وزارة البيئة على ‏الدراسة القديمة، وقد كلّفت بذلك شركة جيكوم - أنطوان سلامة ومشاركوه، على أن تنتهي خلال 4 أشهر‎.‎‏ كما ‏كشفت الصحيفة بأن العقد الموقع بين وزارة الطاقة وجيكوم قد حصر ضمن خمسة مواضيع هي: دراسة الأثر ‏البيئي على التنوع البيولوجي والرواسب النهرية، تكلفة التدهور البيئي، مناطق التأثير المحتملة، وتحليل فرص ‏انهيار السد، متجاهلاً الملاحظات التفصيلية التي قدمتها لجنة شكلتها وزارة البيئة وطلبت إدراجها في دراسة ‏الأثر البيئي الجديدة. وقد اعتبرت وزراة الطاقة بان ملاحظات وزارة البيئة قد لُحظت في الدراسة القديمة.‏
في السياق نفسه، اكد الناشط البيئي، رجا نجيم، لصحيفة الاخبار، بان خلاصة دراسة شركة جيكوم لسد جنة، ‏‏"فضيحة الفضائح"، ذلك لان وزارة البيئة لم تبادر إلى استكمال رقابتها على دراسة الأثر البيئي والتأكد من أن ‏الملاحظات التي أوردتها في تقريرها يجري الأخذ بها من قبل شركة جيكوم، وهو ما يشكل لعبة تبادل أدوار ‏بين وزيري البيئة والطاقة، مضيفأ ان مهلة الأربعة أشهر التي أُعطيت لشركة جيكوم لإعداد دراسة الأثر البيئي ‏مخالفة للقانون، لأن الحد الأدنى لمهلة إعداد دراسة أثر بيئي بحسب المرسوم النافذ هي 12 شهراً. (الاخبار ‏‏11 ايار 2015) ‏