نشرت صحيفة "السفير" في عددها الصادر اليوم، مطالعة جديدة حول قانون الإيجارات الجديد للمحامي أحمد شعيب، اكدت فيها استحالة تطبيق القانون الجديد للايجارات. وقد اعطى شعيب ثلاثة أسباب بالغة الأهمية تؤدي الى بطلانه: اولاً الخطأ القانوني الفادح في صيغة نشر هذا القانون مما يجعله غير قابل للتطبيق ومنعدم الوجود، ثانياً أن القانون غير قابل للتنفيذ في ضوء قرار المجلس الدستوري بتاريخ 13/6/2014، ثالثاً إلغاء ذلك القانون لحق مكتسب قررته عشرات قوانين الإيجارات على مدى سبعين عاماً وأكثر وهو الحق بالتعويض العادل، إذا ما قرّر القضاء إخلاء المستأجر.‏ (للاطلاع على المطالعة بالكامل يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://assafir.com/Article/420333‏)
من جهة ثانية، لفتت صحيفة السفير ايضاً في تحقيق نشرته اليوم انه خلال اللقاءات التي اجرتها لجان المستأجرين مع عدد من الزعماء السياسيين، اثارت تلك اللجان الهواجس المتعلقة بمستقبل الوطن، من خلال عرض النتائج والانعكاسات السلبية لتطبيق قانون الايجارات، التي تصب في مصلحة الشركات العقارية والتي ستؤدي الى تهجير مؤجل لسنوات قليلة، والى فرز طائفي ومذهبي". ولفتت الصحيفة الى استمرار غياب المرجعية الدستورية التي يمكن ان تحسم وضع القانون، ما اذا كان نافذاً ام لا، مما يعني ان لا افق بعد للخروج من المأزق الحالي. (السفير 19 ايار 2015)