أقرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، يوم أول من أمس، اقتراح القانون الرامي الى «معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية»، كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة. وقد اشار عضو اللجنة الفرعية، النائب حكمت ديب، في حديث لصحيفة «الأخبار» ان "الإيرادات التي ستحصل عليها الدولة تخالف جميع التوقعات التي جرى تضخيمها في الفترة الأخيرة"، مركزاً على ان اقتراح القانون هو لـ"معالجة إشغال الاملاك العامة" لا قانون «تسوية»، «ذلك ان قانون التسوية يرّتب للمخالف حقوق مكتسبة بوجه الدولة». في المقلب الاخر، تشكك مصادر قانونية وقضائية في كلام ديب، وتؤكد ان هذا القانون، بصيغته الحالية، يراعي المعتدين على الملك العام البحري وينشئ لهم حقا في التعويض ويتناقض والأسباب التي انطلق منها.
وفيما ترجم القانون بإنذارات إخلاء وجهت الى أهالي جل البحر في صور (الجنوب) منذ أسابيع، وأهالي منطقة عرمان في المنية (الشمال)، وكذلك ببعض الادعاءات على أشخاص في مناطق مختلفة أقاموا مساكن لهم على الشاطئ"، اشارت صحيفة الاخبار الى ان السلطات لم تجرؤ إلا على المواطنين الفقراء» الذين لم يجدوا غير البحر مأوى، خصوصاً وان المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، الذي حاورته الصحيفة حول الموضوع، تغيرت نبرته، عند سؤاله حول تطبيق القانون على المؤسسات السياحية الضخمة التي تحتل آلاف الأمتار، وبدأ بالحديث عن «تسويات» على ظهر القانون وعلى حساب الناس وحقوقهم. وقد ذكر القاضي المذكور إنه اجتمع إلى نقابة المؤسسات السياحية وطلب منها «الضغط على مجلس النواب لإقرار قانون ينصفهم ويسوي أوضاعهم».
(الاخبار 26 ايار 2015)
للاطلاع على قانون «معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية» وعلى التفسيرات يمكنكم/ن مراجعة الروابط التالية:
https://www.al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20150521/doc20150521....
https://www.al-akhbar.com/node/233587
https://www.al-akhbar.com/node/233586