Saturday, 11 April 2015 - 12:00am
استمر طويلاً إهمال السياسيين تطبيق القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوقين، الذي مضى 15 عاماً على صدوره، ومسَّ هذا الإهمال حق المعوّق في التنقل على الأرصفة وفي الأماكن العامة باستقلالية وأمان. إلا أن لفتة من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في إصدار بطاقة الموقف الخاص بالمعوقين، أعادت بعض الأمور الى نصابها، وبموجبها يلزم الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة تخصيص مواقف خاصة لذوي الحاجات الخاصة أمام مداخلها.

فابتداء من 15 الجاري، تنطلق الحملة بتسليم حاملي البطاقة الشخصية للمعوّق بطاقة الموقف الخاص التي تصدر عن مراكز برنامج تأمين حقوق المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، استناداً إلى المادة 8 من القرار الرقم 2/2015 بتاريخ 12/1/2015.
تخصص المادة 48 من القانون 220 مواقف للسيارات الخاصة بالمعوقين في مواقف المباني العامة، أو المعدّة للإستخدام العام، بنسبة واحد ونصف في المئة من استيعاب هذا الموقف وفقاً للمعايير المعتمدة في قانون البناء.
ويشرح مستشار الوزير درباس لشؤون الإعاقة الدكتور نواف كبارة بعض النقاط الأساسية بشأن هذه البطاقة قائلاً: "يستفيد من بطاقة الموقف كل شخص حائز بطاقة المعوق الشخصية ومصاب بعجز يمنعه من التنقل من دون مساعدة شخص آخر، أو من دون استخدام كرسي نقال أو عكازات، أو أي جهاز تنقل أو طرف اصطناعي أو جهاز تعويضي أو غيره، أي ليس لكل حامل بطاقة معوق حق مكتسب ببطاقة الموقف الخاص من دون الشروط المحددة".
وما هي الإمتيازات التي تمنحها هذه البطاقة؟
"يتمكن حامل بطاقة الموقف الخاص من توقيف الآلية التي تنقله في حالتين فقط"، يجيب، "في الأماكن العامة المخصصة للمعوقين بموجب إشارة مهما اختلف اللون أو القياس، سواء رُسمت على الأرض، أو على لافتة، أو إذا تعذر توافر موقف آخر على بعد مئة متر في مكان ممنوع من دون تهديد السلامة العامة".
ويؤكد كبارة أن بطاقة الموقف الخاص تعتبر بطاقة شخصية غير مرتبطة بالسيارة التي تنقل المعوّق، "وبالتالي تعطى بطاقة موقف خاص واحدة لكل شخص تتوافر لديه الشروط، يضعها على الزجاج الأمامي من الداخل في السيارة التي تنقله حيث يمكن رؤيتها بوضوح"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي تحديد أو شرط متعلّق بملكية السيارة أو هوية سائقها، المهم وجود صاحب هذه البطاقة داخل السيارة عند التوقف أو عند الإقلاع كما ورد في المادة 50 من القانون 220".
هذه المبادرة الإيجابية من درباس تفترض استتباعها ببنود أخرى يعتبرها المعوقون أولوية بالنسبة إليهم. يعلّق درباس عبر "النهار" على هذا الموضوع بالقول: "تأتي هذه الخطوة، الأولى من نوعها في لبنان، ضمن ورشة عمل أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على الإحصاءات لتحديد أولويات العمل على مستوى الإعاقة ولدفع برامجها إلى الأمام من حيث مسؤولية الوزارة في هذا الخصوص".
ومن هي الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار؟ "سبق وأرسلنا كتاباً مفصلاً إلى وزارتي المال والداخلية على أن تأخذ الأخيرة على عاتقها تبليغ عناصر شرطة السير والوحدات المعنية ميدانياً، لأن وزارة الشؤون بالتعاون مع الداخلية والنقل والشؤون البلدية في صدد تنظيم دورات تدريب لشرطة السير والبلديات تعلمهم فيها القوانين والتدابير اللازمة حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع بأقل ضرر، وستتفاوض الوزارة مع شركةParcmeter بغية السماح بوقت محدد لحاملي هذه البطاقة بركن السيارة التي تنقلهم مجاناً".
ويتابع درباس الملفات الحقوقية في وزارته باهتمام كبير لكونه نقيباً سابقاً للمحامين، وتعني له القضايا الاجتماعية كثيراً، ومن أهمها قضية الإعاقة. "وهذا جزء من كل"، يقول، "صحيح أننا انطلقنا ببطاقة المواقف، لكن سنوسّع إطار الخدمات التي توفرها الوزارة لتشمل الإعاقات كلها، لأنه منذ تنفيذ القانون 220 حتى الآن لم تُعطَ الخدمات إلا لذوي الإعاقة الجسدية، وأُفاد منها ايضاً بعض أصحاب الإعاقة الذهنية"، آملاً في أن يفتح باب الإستفادة للمعوقين بصرياً وسمعياً.
وللإستعلام الإتصال فقط برقم الهاتف المدون على بطاقة المعوق الشخصية أو التواصل مع المسؤولين في مراكز برنامج تأمين حقوق المعوقين.

لبنان ACGEN النهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة