حلّ لبنان في المرتبة العاشـرة في المنطقة و94 دولياً في مؤشر التقاعد العالمي للعام 2015 مسجّلاً مؤشر مقداره 50% في المؤشر المذكور وفي المرتبة الثانية في مؤشر الصحة اقليمياً، وذلك وفق تقرير شركة "ناتيكسيس" حول التقاعد في العالم للعام 2015، الذي حمل عنوان "تقييم الرعاية في التقاعد حول العالم". وبحسب التقرير الذي يتضمن إحصاءات تتعلق بقدرة البلاد على تقديم خدمات تلبي توقعات وطموحات المتقاعدين/ات، تصدّرت قطر اقليمياً، لائحة دول المنطقة، واحتلت المرتبة 21 في العالم مسجلة بمؤشر 70%، تبعتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية اقليمياً وفي المرتبة 25 عالمياً، بمؤشر 69%، ودولة الكويت في مرتبة 26 عالمياً وبمؤشر 69%.
وتعليقا على التقرير شدد عميد كليّة ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة، البروفسور روك انطوان مهنا، على ضرورة التسريع في اصدار قانون ضمان الشيخوخة، نظراً للنقص في الخدمات العامة والخدمات الصحية في لبنان، التي هي خدمات أساسية وفقاً لمهنا. ولدعم رأيه استند مهنا الى مسح اجرته شركة International EuroCost في العام 2014، صنف بيروت المدينة الأكثر غلاءً في الشرق الأوسط من حيث التكلفة المعيشية لموظفي/ات الشركات المتعددة الجنسيات، مؤكداً ان ذلك المؤشر دليل على ان من سيتقاعد في لبنان سيواجه مشكلة غلاء المعيشة.
بدوره اشار الخبير في الإقتصاد والتّكنولوجيا، غسّان حاصباني، الى أنه وعلى الرغم من احتلال لبنان المرتبة الثانية في مؤشر الصحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الا ان المستوى المعيشي في لبنان متدن جدا، اذ سجّل لبنان، وفق التقرير حول التقاعد نتيجة متدنّية في مؤشّر نوعية الحياة بلغ 34%، وهو أدنى معدّل في المنطقة. وبحسب حاصباني فان ذلك المؤشر يعني ان المواطنين/ات اللبنانيين/ات يواجهون/ن صعوبات كبيرة في ظل مستوى فقر عال، يضاف الى ذلك افتقارهم/ن لضمان للشيخوخة عند التقاعد. وعليه، استنتج حاصباني ان المتقاعدين/ات سيكونوا/ن أكثر وأكثر فقرا، وسيشكلون حملا ثقيلا على الشبيبة اللبنانية التي تعيلهم/ن وتعيل أولادهم/ن في الوقت نفسه. وختم حاصباني مقترحاً بعض الحلول، وقائلا: "اليوم معاشات التقاعد تحتاج إلى صناديق إستثمارية متخصصة بتأمين المتقاعدين/ات والشيخوخة، يتم الإستثمار فيها بهدف تعظيم عائداتها لتغذية تسديدات ضمان الشيخوخة".