نعى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في نهاية الجلسة التي عقدت في 21 نيسان الماضي، مشروع موازنة عام 2015 ومعه سلسلة الرواتب والإجراءات الضريبية المطروحة بحجّة تمويلها. فقد اشار سلام في نهاية الجلسة الى ما معناه أن الاجوبة التي حصل عليها وزير المال علي حسن خليل، من رؤساء الكتل النيابية الاساسية ومن مداخلات ممثلي هذه الكتل في مجلس الوزراء تبين بوضوح ان ليس هناك توافق على اقرار السلسلة ولا على إمرار مشروع قانون الموازنة.....
http://www.lkdg.org/ar/node/13065