طلب وزير الصحة، وائل ابو فاعور، يوم امس، من نقابة الأطباء إحالة قضية الطفلة إيلا طنوس، إلى المجلس التأديبي، لإتخاذ التدابير المسلكية المناسبة وعدم انتظار حكم الدعوى الجزائية الذي يتطلب سنوات عدة. وتجدر الاشارة الى ان ايلا ابنة التسعة اشهر، دخلت الى مستشفى “المعونات” في جبيل، في نيسان الماضي، وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، عجز الاطباء بداية عن تشخيص سببه وعندما اكتشفوا انها تعاني التهاباً حاداً في الدم كان الآوان قد فات ولم يعد باستطاعتهم القيام بشيء. وعليه تم الاتصال بمستشفى اوتيل ديو الذي رفض استقبالها، فاتنقلت الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت حيث تلقت العلاج المناسب، لكن للأسف التسمم الحاد في الدم ادى الى تجلط في الشرايين، وبالتالي الى غرغرينا استدعت بتر اطرافها الاربعة. وقد كشفت صحيفة الاخبار انذاك، عن جهود تبذلها نقابتي الأطباء والمستشفيات لايجاد المخرج الأنسب لحماية الطبيب والمستشفى من أي محاسبة. هذا وقد أبو فاعور ان تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء، والذي صدر في 20/5/2015 بشأن الشكوى المقدمة من المستدعي حسان طنوس بخصوص الطفلة إيلا، ظلّ غامضاً لجهة تحديد المسؤوليات بالنسبة للأطباء الذين واللواتي عالجوا/ن الطفلة بداية في مستشفى المعونات او في مستشفى أوتيل ديو حيث لم يتم استقبال الطفلة ايلا. (المستقبل، النهار، الديار 3 حزيران 2015)