افاد مدير مؤسسة "لايف"، المحامي نبيل الحلبي، في حديث لصحيفة "الحياة"، انه يتم فعلياً تطبيق الشروط الجديدة التي اتخذها الامن العام لتنظيم دخول السوريين/ات الى لبنان، في كانون الاول من العام الماضي (راجع الخبر http://www.lkdg.org/ar/node/12610‏)، على اللاجئين/ات المقيمين/ات فــــي لبنان، وذلك على الرغم من تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية عند صدور القرار أنه لن يطبق سوى على الوافدين/ات الجدد. لكن ما يحدث بحسب مدير لايف، هو عكس ذلك، إذ إن الأمن العام يطبق على المــوجودين/ات في لبنان الشروط نفسها من أجل تسوية إقامتهم/ن، لافتاً الى ان الحصول على عقد إيجار هو أمر أقرب للمستحيل لأن 90 في المئة من أولئك اللاجئيــن/ات في وضع مادي ســـيء جداً ولان بعض البلديات يرفض تصديق أي عقد إيجار لسوري/ة، أما الحصول على كفيل لبناني فهـــو أيضاً أمر بالغ الصعوبة، خصوصاً أن الامر بات يأخذ شكل التجارة أيضاً".
وعن صعوبة تجديد الاقامة اكد المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، نديم حوري، على ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في بداية العام الجاري جعلت من تجديد أو استخراج اقامة للسوريين/ات أمراً صعباً، وأن تلك الإجراءات تأتي تحت تسمية "إجراءات مشددة"، مشيراً إلى أن "هيومن رايتس ووتش" وثقت انتهاكات أثناء المداهمات لتجمعات سوريين/ات، وانتهاكات أخرى أثناء التحقيقات، وخصوصاً بعد أحداث آب الماضي في عرسال عندما خطف مسلحون سوريون عناصر من الجيش وقوى الامن اللبنانية.‏ كذلك لفت حوري الى ان الاعتـــقالات زادت مؤخراً، وتمـــت في الفترة الأخيرة مداهمات عدة من قبـل الجيش اللبناني في البقاع على خلفية الإقامات. (الحياة 5 حزيران 2015)