تنتهي اليوم مهلة الأسبوعين التي اعتطها وزارة الاشغال لبلدية بيروت لاتخاذ إجراء يسمح للمواطنين/ات بالاستمرار بارتياد المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، على خليفية قرار قاضي الامور المستعجلة، الصادر قبل فترة شهر، والذي قضى بالسماح لمالك المساحة الاكبر من شاطىء الرملة البيضاء منع المواطنين/ات من استخدام المدخل الحالي للوصول الى البحر.
وقد لفتت صحيفة الاخبار التي تتابع الموضوع انه ضمن الخيارات المطروحة لإنقاذ المتنفس البحري المجاني الوحيد في المدينة، اشارت الصحيفة الى ان ابرز الخيارات المطروحة، استملاك بلدية بيروت للعقارات المذكورة، وهو الخيار الذي أعلنه رئيس بلدية بيروت بلال حمد، في نيسان الماضي. إلا أن قرار الاستملاك، بحسب الصحيفة، ليس منوطاً بالبلدية حصراً، فهو يحتاج إلى قرار محافظ البلدية أيضاً. وللتذكير ايضاً فان وزارة الأشغال لم تطعن بقرار قاضي الامور المستعجلة، واكتفت باحالة الموضوع على بلدية بيروت.
من جهتها، تشير مصادر المحافظة إلى أن المحافظ، القاضي زياد شبيب، طلب من المجلس البلدي الإفادة عن مشروع استملاك العقارات الثلاثة، وأنه كلّف مصلحة الهندسة في بلدية بيروت اتخاذ ما يلزم في كل معاملة ترد بشأن العقارات المذكورة لضمان وصول المواطنين /اتإلى شاطئ البحر لتمكينه من استعماله «لأن استعمال الأملاك العمومية، ومن بينها شاطئ البحر، يجب أن يكون متاحاً لجميع المواطنين/ات وفقاً للغاية المعدة لها بحسب طبيعتها". وفي الكتاب الموجه من شبيب إلى مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بتاريخ 8/6/2015، اشار الاخير إلى المادة الأولى من القرار التشريعي التي تحدد الأملاك العامة بأنها «جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو باستعمال مصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن»، ويضيف الكتاب: "تشتمل الأملاك العمومية على الأخص بحسب المادة 2 من القانون المذكور على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى".
من جهته، لفت الناشط البيئي، رجا نجيم، في هذا الصدد إلى وجود الخرائط التي تعود إلى الخمسينيات التي تثبت أن العقارات مستجدة ومستحدثة بعد تشييد الكورنيش البحري، متسائلاً: "كيف يمكن شاطئ الرمل أن يباع؟".
في المقلب الاخر، اشار صاحب شركة البحر العقارية، ومالك العقارات الثلاثة، وسام عاشور، الى ان من يشكك في ملكية العقارات «عليه أن يراجع الدوائر العقارية ويطلع على السجلات ليعرف إذا ما كانت ملكية هذه العقارات عامة أو خاصة»، لافتاً إلى أن القرار القضائي لا «يُكسر»، وبالتالي يجب تنفيذه، مضيفاً: «الاستملاك يحتاج إلى قرار مجلس وزراء». بدوره، افاد محامي شركة البحر العقارية، بهيج مهيدج، إن «الشركة لا تريد الاستملاك، تريد الاستثمار وبناء منتجع سياحي يليق بأهل المدينة، ويكون حلاً وسطاً بين الشاطئ الفوضوي والمنتجعات الباهظة الثمن". (الاخبار 12 حزيران 2015)