نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن أوضاع اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان، حمل عنوان "مدفوعون إلى الحافة: اللاجئون السوريون يواجهون قيوداً متزايدة في لبنان"، وثّقت فيه كيف أدّت التدابير التي استحدثتها السلطات اللبنانية في كانون الثاني 2015 للحصول على تصاريح الاقامة، الى تقييد إمكانية حصول اللاجئين/ات على الحماية، مؤكدةً أنّ "مسؤولية حماية اللاجئين/ات لا تقع على لبنان وحده، إذ تقاعس المجتمع الدولي بشكل فاضح في التعامل مع الأزمة كما ينبغي". كما لفتت المنظمة الى ان المجتمع الدولي موّل 18% فقط من حجم النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة للبنان، وان البلدان من خارج المنطقة لم توفر سوى 4500 فرصة لإعادة التوطين.
وقد جاء التقرير حول لبنان خلال اطلاق المنظمة لتقرير عام يوم امس عشية الاحتفال باليوم العالمي للاجئين (20 حزيران)، تحت عنوان "أزمة اللاجئين العالمية: مؤامرة الإهمال"، اتهمت فيه دول العالم بإهمال اللاجئين/ات والتآمر ضدّهم/ن، ومشيرة الى ان مبدأ تحمّل المسؤولية وتقاسم الأعباء الذي أرسته معاهدة اللجوء الدولية، يتمّ انتهاكه بشكل فاضح، معلنة عن "انهيار النظام الدولي لحماية اللاجئين".
من جهته، كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي، هنري مالوس، خلال زيارته لبنان، عن استعدادات تقوم بها المفوضية الاوروبية لاستضافة 20 ألف لاجئ/ة سوري/ة وتوزيعهم/ن على بلدان الاتحاد الاوروبي، وذلك نتيجة عدم قدرة لبنان على الاستجابة للحاجات المتزايدة للنازحين/ات. (السفير، الاخبار، الديار 16 حزيران 2015)