Wednesday, 13 May 2015 - 12:00am
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والمكلفة درس اقتراح قانون البطاقة الصحية، جلسة قبل ظهر امس، في مجلس النواب برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: ميشال موسى ، بلال فرحات، رياض رحال، وليد خوري، ناجي غاريوس.
كما حضر من وزارة الصحة الدكتور بهيج عربيد وعن وزارة الشؤون الاجتماعية عدنان نصر الدين.
واستكملت درس اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية في حضور ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة وصدقت عددا من المواد على ان تتابع درسه في جلسة لاحقة.
واعتبر رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني بعد اقرار لجنة المال والموازنة لاقتراح قانون افادة المضمونين المتقاعدين من الخدمات الصحية «اننا خطونا خطوة مهمة من اجل تحسين اوضاع الناس»، وقال في تصريح اليوم في مجلس النواب: «اريد ان اقول اننا خطونا خطوة مهمة اليوم نحو تحسين اوضاع فئة من الناس وهم المتقاعدون من الضمان وكما يعرف الجميع ان يصل الانسان الى عمر 64 عاما ويحال على التقاعد وعندما يحال يعطونه تعويض نهاية الخدمة وهو كناية عن معاش شهر عن كل عام، يعني 50 و60 مليون للمتقاعد من الضمان، ولكن بعدما يقبض تعويضه لا يعود يتعرف اليه، أي يصبح في عمر في أمس الحاجة الى ان يكون لديه حماية صحية».
واضاف: «أما تمويل هذا الاقتراح فيتم كالآتي: هناك 3 في المئة زيادة على اشتراكات الدولة واصحاب العمل والموظف العامل زائد 9 في المئة من الحد الادنى للاجور يدفعها المتعاقد عندما يحال على التقاعد اي يدفع 60 او 65 الف ليرة وبهذا المبلغ يستطيع ان يوفر الضمان الصحي له ولعائلته. المهم ان هذا القانون عندما يصدر في الجريدة الرسمية يصبح نافذا بشكل اوتوماتيكي. اليوم لجنة المال مشكورة وافقت على هذا الاقتراح وسيحال على اللجان المشتركة وسنسعى ان يكون هناك اجتماع للجان المشتركة في اقرب وقت حتى يصبح جاهزا للذهاب به الى الهيئة العامة والتصويت عليه. وسأسعى مع دولة الرئيس نبيه بري ان نضع هذا الاقتراح على جدول اعمال اول جلسة تشريعية لأنه من الضرورات القصوى اذا لم يكن بأهمية عدد من القوانين التي يطالب بها البعض».

ACGEN اجتماعيات الديار رعاية وضمان