تطالعنا الصحف اللبنانية، بشكل شبه يومي، بتصريحات رسمية ومن خبراء، وبتحقيقات ميدانية حول تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية عامةً، محملة النارحين/ات السوريين/ات مسؤولية ضيق سبل المعيشة وقلة فرص العمل. إجمالاً تتغاضى تلك المقالات عن المسؤلية الجماعية للأطراف السياسية في جر البلاد والعباد لما هما عليه من أزمة مستفحلة على مستوى الحكم، ومن انقسام سياسي حاد حول كل الملفات الطارئة، وخصوصاً في معالجة مشكلة النزوح المتفاقمة. وفي محاولة للتعمية عن المسببات الحقيقية لتردي الأوضاع، يتقاذف المسؤولون الأرقام حول المستوى الحالي والعالي للبطالة محذرين من الاسوأ. تساهم تلك المواقف في تغذية الانفعال الشعبوي حول مسؤولية اليد العاملة النازحة من سوريا في تردي الاوضاع، متغاضية في الوقت نفسه عن الأرباح الطائلة الي يحققها البعض من خلال استغلال تلك اليد العاملة. وتتراوح الأرقام العالية المتداولة وغير المؤكدة حول مستوى البطالة ما بين 25% بحسب مصادر وزارة العمل، بينما قدّرها مقال لصحيفة السفير صدر قبل يومين بـ50% بين فئة الشباب، و40% بين القوى القادرة على العمل بحسب صحيفة الديار. لا يخفى على احد أن مستوى البطالة المرتفع في لبنان مشكلة مزمنة سابقة لعام 2011، وقد تكون وفقاً لبعض الآراء الاقتصادية مرتبطة بطبيعة اقتصاده وحتى دوره الاقتصادي الوظيفي. لكن الأكيد أن تفاقم تلك المشكلة نتيجة الحرب في سوريا يعود بالدرجة الاولى لغياب منطق الدولة، وفشل الحكومة في تنظيم حركة النزوح نتيجة انقساماتها وتغليب المصالح السياسية الفئوية.