Tuesday, 12 May 2015 - 12:00am
نجح حراك لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى ضد الزيادة غير المبررة للأقساط في إطلاق مفاوضات جدية مع إدارة المدرسة بشأن الميزانية السنوية، وبالتالي تقديم نموذج لما يمكن أن تفعله لجان الأهل، مستفيدة من الصلاحيات التي يعطيها إياها القانون

لم تتأخر لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في انتزاع مشروع حلّ للزيادة غير المبررة للأقساط، تمثل بالتوافق مع الإدارة على دفع 80% من القسط الثالث فقط كخطوة أولى، فيما يطلق الطرفان مفاوضات جدية بشأن ميزانية المدرسة تنتهي في 29 أيار الجاري.

خطة العمل المشتركة التي وقعها محاميا الطرفين توّجت نزاعاً انطلق، منذ بداية العام الدراسي، برفض التوقيع على الميزانية مروراً بمقاطعة الدفعة الثالثة من الأقساط وصدور قرار عن وزير التربية يطلب من إدارة المدرسة تجميد الأقساط، وصولاً إلى بيان تهديد للبعثة العلمانية الفرنسية التي تدير المدرسة ورد من لجنة الأهل بأنّها ستقدم أمراً على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة.
القضية تفاعلت، يوم الجمعة الماضي، حين وزعت البعثة بياناً على كل التلامذة قالت فيه إنّها قررت أخيراً وضع النقاط على الحروف، بعدما كانت قد آلت على نفسها عدم الدخول في جدل مع لجنة الأهل، على الرغم من البيانات المتعددة التي نشرتها الأخيرة على مدونتها. ولفتت البعثة إلى أنها مهجوسة دائماً في احترام القواعد والقوانين المرعية الإجراء في لبنان لا سيما المادة 13 من القانون 515/1996 المتعلق بالموازنة المدرسية، وهي تطبق أحكامها بدقة. وضمّنت البيان تهديداً مبطناً حين رأت أن حركة الأهالي سوف تهدد الاستثمار في القدرات ونوعية التعليم، مبدية أسفها لما وصلت إليه الأمور من فقدان الثقة بين المدرسة وأولياء الأمور.
البيان «ولّع» اللجنة فاجتمعت وقررت أن تقدم، بواسطة محاميها زياد بارود، أمراً على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة. إلا أن اتصالات حصلت لعبت فيها السفارة الفرنسية دوراً محورياً وأسفرت عن لقاء بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل توصل إلى تسوية ترضي الطرفين وقعها كل من بارود ومحامي المدرسة جورج خديج وتتضمن ستة بنود هي:
ـ توافق إدارة المدرسة على أن يدفع الأهالي 80% من الدفعة الثالثة من الأقساط خلال الفترة الممتدة بين 11 أيار و22 أيار، في انتظار الوصول إلى حل للخلاف بشأن الميزانية.
ــ تجمّد لجنة الأهل العريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة على أن تنطلق مفاوضات بين الطرفين تسعى إلى التفاهم بشأن الميزانية والزيادة التي تراعي القوانين والقواعد القانونية والبيانات المالية.
ــ تنتهي المفاوضات في 29 الجاري حتماً، وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق، يعود الطرفان إلى ما كانت عليه الأمور قبل المفاوضات (تجميد الأقساط والعريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة).
ــ تبحث آلية لإعادة فارق الـ20% للأهالي الذين سددوا الدفعة الثالثة من الأقساط في مهلة أقصاها 30 حزيران المقبل.
ــ يلتزم الطرفان حتى 29 أيار الحفاظ على سرية المفاوضات والتكتم الإعلامي في محاولة لضمان الوصول إلى اتفاق يعزز الثقة المعهودة بين إدارة المدرسة والأهالي.
أما وزارة التربية فلا تزال، كما يقول رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، عند موقفها الرافض لموازنة المدرسة غير الصحيحة على حد تعبيره. يجدر التذكير هنا بأن المصلحة لم تتلق من إدارة المدرسة تبريراً لعدم التوقيع على موازنتها من قبل لجنة الأهل. ويشير الأشقر إلى أن الإدارة ستكون مجبرة على التزام قرار وزير التربية الياس بو صعب الذي يحمل الرقم 11/1195 بتاريخ 17/2/2015 ويطلب تجميد الأقساط.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم