Tuesday, 19 May 2015 - 9:55am
قررت الجامعة الأميركية في بيروت رفع أقساطها هذا العام ايضا. فاجأت طلابها بابلاغهم نيتها زيادة الاقساط بنسبة 3 % على الطلاب الحاليين و5% على الطلاب الجدد، وذلك خلال الفترة التي يصعب على الطلاب المواجهة فيها لانشغالهم بامتحاناتهم النهائية

اختارت ادارة الجامعة ومجلس أمنائها توقيتا مدروسا لاعلام الطلاب بقرار زيادة الأقساط. فالطلاب مشغولون بالإعداد للامتحانات النهائية، لذا من المستبعد أن تشهد الجامعة تحركات احتجاجية في هذا العام، على غرار ما حصل في العام السابق. ومن جهة أخرى، لن يتحمل الرئيس الجديد للجامعة، الذي يتسلم مهماته مع بداية العام الدراسي المقبل، أي مسؤولية عن هذا القرار، لذا سيقع الطلاب، اذا ما قرروا الاحتجاج، في مواجهة مباشرة مع مجلس أمناء الجامعة، صاحب القرار النهائي بزيادة الأقساط أو عدمه، وستتنصل ادارة الجامعة الجديدة من أي مسؤولية وتحاول العمل على قاعدة «عفا الله عما مضى»، وتقول إن صفحة جديدة سيبدأها الرئيس الجديد المنتخب فضلو خوري.

سلّم الطلاب أمرهم للحكومة الطالبية، التي سيطر عليها تحالف من أحزاب قوى 14 و8 آذار، بعدما استبعد أعضاء النادي العلماني عن المناصب الأساسية داخلها، الذين كان لهم الدور الابرز في تحريك احتجاجات العام الماضي ضد زيادة الاقساط، وكانت رئاسة الحكومة السابقة بيدهم.
الحكومة الطالبية الحالية بدأت منذ شهر شباط من هذا العام بعقد اجتماعات مع اداريي الجامعة، ومنهم رئيسها بيتر دورمان، متبعة سياسة «الديبلوماسية» والليونة في التعامل. هذه السياسة قوبلت، بحسب نص رسالة عصام شميطلي رئيس الحكومة الطالبية الى مجلس الأمناء، بسلبية من قبل ادارة الجامعة، التي تأخرت في اعطاء الطلاب أي اجابة حول المطالب التي رفعت في العام الماضي، وابرزها وقف الزيادة على الأقساط، المشاركة في الحكم، واعتماد الشفافية من قبل الادارة... وقالت الرسالة ان الحكومة فوجئت اخيرا بقرار نية مجلس الأمناء زيادة الأقساط الجامعية.
بحسب محاضر اجتماعات الأمناء الأخيرة، التي اطلعت عليها «الأخبار»، فان الزيادة كانت مقترحة منذ اجتماع الأمناء في تشرين ثاني من العام الماضي، حيث سجّل في محضر ذاك الاجتماع أن أحد الأمناء قال إن «هناك انطباعب بأن الطلاب يحصلون على مساعدات مالية أقل وأقساطهم ترتفع»، فاقتُرح أن يجري تعزيز التواصل مع الرأي العام، الأمناء، والطلاب، من باب «التلقين»، بمعنى إعداد اجابات جاهزة يمكن عبرها اقناعهم، اذ اقتُرح أن يجري الرئيس المستقيل بيتر دورمان وغيره من الاداريين المزيد من المقابلات مع الطلاب.
بدأت الادارة بترجمة هذه الاستراتيجية المقترحة عمليا عبر اجتماعات نظمّت مع ممثلي الحكومة الطالبية منذ شهر شباط، ويقول عصام شميطلي ان الجامعة كانت تقول لنا إن هناك طريقة جديدة تعدّ من خلالها الجامعة الميزانية، بهدف التخفيف قدر الامكان من مصاريف الجامعة، وانها تسعى جهدها لتجنب أي زيادة على الأقساط، الا أن الادارة نجحت بكسب الوقت، وأجلت اعلان نيتها حتى مطلع شهر أيار.
جاء في رسالة شميطلي الى الأمناء أن الزيادة على الأقساط خلال السنوات الخمس الأخيرة وصلت الى 45%، و«بدأت الحكومة الطالبية تؤمن بأن أي زيادة اضافية على الأقساط تنقل لنا رسالة واحدة بأن التعليم لم يعد حقا، بل اصبح امتيازا». وأشار شميطلي في رسالته الى أن ما يقوم به الأمناء اليوم يتناقض مع مبادئ الرئيس المؤسس دانيال بليس، الذي آمن بأن «هذه الجامعة لجميع الطبقات مهما كانت ظروفها».
حاول شميطلي، من خلال رسالته، باسم طلاب الأميركية، أن يقول للأمناء إن اقرارهم زيادة الأقساط هذا العام، يعني فشل سياسة «الدبلوماسية» التي اتبعها الحكومة الطالبية. ويقول شميطلي في اتصال مع «الاخبار» إن «عدم قيام الجامعة باشراكنا في صناعة ميزانية الجامعة واقرار زيادات غير مبررة، برغم المرونة والدبلوماسية اللتين اتبعناهما، هو دعوة للطلاب للجوء دائما، وسنويا، الى الحلول الراديكالية وتنظيم التحركات الاحتجاجية والتصادم مع ادارة الجامعة»، ويضيف شميطلي أن التبريرات والأعذار التي قدمتها الادارة غير مقنعة وغير منطقية، «فأين تذهب أموالنا؟».

زيادة الاقساط بنسبة 3 %
على الطلاب الحاليين و5% على الطلاب الجدد
طالب رئيس الحكومة الطالبية بحضوره ممثلا للطلاب في اجتماعات مجلس الأمناء، كما طالب بتقديم الأسباب الموجبة للزيادة على الأقساط سنويا، وكذلك بحضور أمين صندوق الحكومة الطالبية لاجتماعات لجنة وضع ميزانية الجامعة، وذلك في اطار تعزيز الشفافية ومشاركة الطلاب في الحكم. وسبق لرئيسة الحكومة الطالبية السابقة جنان أبي رميا (المحسوبة على النادي العلماني) أن تقدمت بهذه المطالب في العام الماضي، مع فارق أن عهد الحكومة السابقة ترافق مع احتجاجات وتحركات، اضافة الى تأليف لجنة من قبل الحكومة تابعت مسألة الأقساط وأجرت عملا بحثيا حول الطريقة التي تدار بها الجامعة ماديا، ما سبب الاحراج لادارة الجامعة، وساهم في اعادة ادارة الجامعة النظر في ميزانيتها، وخفضت الزيادة التي كانت مقررة حينها من 9% الى 3.3%.
هذا العام زادت مطالب الحكومة، دون ممارسة أي ضغط فعلي على الادارة، الأمر جوبه بـ«لامبالاة» من قبل الأخيرة. برغم ذلك، طالبت الحكومة بأن يُكلّف أحد الأمناء الموجودين في بيروت مهمة التواصل الدائم مع ممثلي الطلاب، ليكون صلة وصل بينهم وبين الأمناء ليوصلوا صوتهم الى داخل المجلس، كما قدمت الحكومة حلا يؤدي لوقف زيادة الأقساط، يقضي بالاستفادة بالطريقة الأمثل من أرباح الفائدة التي تجنيها الجامعة من خلال الاحتياطات المالية المجمدة في المصارف. هذه الاحتياطات المجمدة في المصارف تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أميركي، تكسب الجامعة من خلالها فوائد تقدّر بنحو 9%، بحسب زعم الادارة، 4 % منها تدخل في ميزانية الجامعة، و5% تضاف الى المبلغ الاحتياطي المجمد بهدف رفعه. ما تطلبه الحكومة الطلابية أن تصبح 5 % هي القيمة التي تدخل في ميزانية الجامعة و4% تضاف الى المبلغ المجمد، الأمر الذي يؤمن حوالي 5 ملايين دولار، وهذا المبلغ يمكنه أن يغطي العجز في الموازنة بدلا من تحميل الطلاب المزيد من الاكلاف.
الحكومة الطالبية، وغيرها من القوى الطالبية، ستجتمع خلال الأيام المقبلة للبحث في الخطوات الممكن اتخاذها، وفي وسائل الضغط الممكن اللجوء اليها لدفع الادارة للتراجع عن قرارها.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم