اعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، أن وزارة الصحة ستشكل لجنة استشارية للتحقيق في كل الأخطاء الطبية التي ترد إليها، مؤلفة من 14 طبيباً واختصاصياً، كاشفاً عن وجود 37 شكوى حتى الآن.
كلام ابو فاعور جاء يوم امس، خلال مؤتمر صحفي خصصه لموضوع الاخطاء الطبية، شدد خلاله على ضرورة ان يقفل ملف الطفلة ايلا طنوس، التي بترت اطرافها نتيجة خطأ طبي، على وضوح تام بما يضمن حق المريضة والطبيب.
وأوضح ابو فاعور أن رأي نقابة الأطباء هو استشاري فقط، وأن ملاحقة الطبيب/ة جزائياً أمام القضاء يتم سواء أبدت النقابة رأيها أم امتنعت، مؤكداً أن "حملة التهويل على وزارة الصحة والقضاء مرفوضة، وبعض الكلام الذي قيل في جمعيات عمومية كذلك مرفوض والأكثر فجوراً كان بعض الأطباء". وذكر ابو فاعور أن وزير الصحة يمتلك صلاحية سحب إذن مزاولة المهنة من الطبيب، واستطرد قائلاً:" لا حصانة لأي طبيب/ة ونحن كطرف سياسي ضد الحصانات النيابية ولا نقبل ان تنشأ حصانات في أي مكان آخر".
واعتبر ابو فاعور أن التحقيق الذي جرى في النقابة مع طبيب الطفلة ايلا طنوس هو تحقيق مجتزأ ويجب أن يُستكمل، كاشفاًعن شبوهات كثيرة حول ملف الطفلة ايلا طرحها بصيغة اسئلة، وابرزها: لمَ مُنع والدها من حضور بعض اجتماعات اللجان في نقابة الأطباء؟ لمَ عرض محامون حلاً حبياً على والد إيللا، ولمَ عُرضت أموال على هذا الأخير، علماً أن العروض تعددت بين التكفل بالطفلة 15 سنة وصولا إلى التكفل بها 20 سنة، مع دفع مبلغ يصل إلى مليوني دولار، ماذا حصل في مستشفى أوتيل ديو، علماً أن الوقائع تظهر أن إيللا وصلت إلى مستشفى الجامعة الأميركية بعدما كان أهلها قد أخذوها إلى مستشفى "أوتيل ديو"، هل شمل التحقيق هذه النقطة؟
وختم ابو فاعور بالقول، أن ما حصل كان عملية تشبيح منظم، إذ بدا وكأن هناك حصانة للطبيب/ة فيما تلك الحصانة غير موجودة. (المستقبل والاخبار 23 حزيران 2015)