اكد نقيب المحامين، جورج جريج، خلال استقباله وفداً من مالكي الابنية المؤجرة القديمة، يوم اول من امس، "ان القانون الجديد للإيجارات نافذ ما عدا المواد التي أبطلها المجلس الدستوري، وبأن القضاء باشر تطبيقه، وعلى الجميع الاحتكام إلى القضاء". من جهته، رأى ممثل نقابة المحامين في لجنة الإدارة والعدل، المحامي منير حدّاد، "أن القانون وبعد مراجعة أحكامه، غير واضح ومعقّد وغير سهل التطبيق والأحكام الواردة فيه لا توصل المالك الى ملكه، ولا المستأجر الى السكن المطلوب"، معتبراً إن المخالفات القانونية القائمة في القانون، لم تنحصر في المواد 7 و13 و18، بل هي قائمة في العديد من احكامه، التي تمثّل ارضية للمزيد من البلبلة". وقد لفت حداد الى عدم تأييده اعتماد القانون الحالي للايجارات، مقترحا تعليق العمل به ومن ثم تمديد أحكام القانون 92/160، ريثما اعادة النظر في القانون الجديد. (الاخبار 25 حزيران 2015)