كشف وزير المال علي حسن خليل، عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عقدت في 6 ايار الماضي، عن ضم مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع الموازنة، بارقامها المرتقبة وتكلفتها، على الرغم من معارضة وزراء "التيار الوطني الحر". من جهته، أوضح وزير العدل، أشرف ريفي، أننا "مضطرون لضم السلسلة الى الموازنة، لأنها مقرة في الحكومة السابقة، وإلا سنجبر أن نطلب سحبها من المجلس"......
http://www.lkdg.org/ar/node/13215