أطلقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة وهيئات المجتمعين المدني والأهلي وجمعية «بادر»، باستثناء هيئة التنسيق النقابية، «نداء 25 حزيران: لقرار ضدّ الإنتحار»، في وجه الشلل الاقتصادي الناتج عن الشلل السياسي، رفضاً لـ«الرضوخ للأمر الواقع والاستسلام للتلاشي والموت البطيء»، ودعوة للسياسيين إلى التغيير وانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل المؤسسات. تخلل اللقاء الذي عقد في مجمع البيال الفخم، كلمات لـ15 شخصية من القوى الاقتصادية، لم تختلف في مضمونها عن اللقاءات السابقة في المكان ذاته، وذلك بحسب صحيفة السفير. وفي المضمون احتوت الكلمات نبرة سياسية عالية وذات تركيز الواحد، خصوصاً حول الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وعدم قدرة القطاعات الاقتصادية على تحمل تبعاتها. من جهتها، نقلت صحيفة النهار بعض اسئلة المشاركين/ات منها: "ماذا بعد؟ وهل ستنحصر هذه الصرخة في البيال". وفي ختام المؤتمر، اكد النائب روبير فاضل، مدير جمعية بادر، والمدير العام لشركة ABC، انه ستكون هنالك اجتماعات مكثفة مع ممثلي المكونات المجتمعية، للاتفاق حول الخطوات المقبلة، والتي قد تصل بحسب فاضل الى حد الاقفال العام.
وبينما بدت النداءات عامة ولم ترمي المسؤولية على اي طرف سياسي معين، ظاهرياً، الا ان رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في لبنان، محمد شقير، وفي حديث الى صحيفة الديار، حمل تكتل التغيير والاصلاح مسؤولية تعطيل المؤسسات الدستورية قائلاً: ماذا يريدون: عطلوا مجلس النواب، عطلوا مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية شاغرة وكل شيء مجمّد دون ان تلوح اي بارقة أمل، والاقتصاد الوطني يترنح والقطاعات الاقتصادية تصرخ، والآن المؤسسات تقفل، ويقولون لنا ان الاقتصاد جيد جداً. اتهام شقير جاء في اعقاب تصريح صادر عن التيار الوطني الحرّ وصف الاقتصاد في لبنان بالجيد جداً، وعليه دعا شقير متهكماً كل المؤسسات اللبنانية والمحلات التجارية والمصانع اللبنانية الى فتح فروع لها في الرابية، "لانني اعتقد ان الاقتصاد في الرابية يختلف عن الاقتصاد في بقية المناطق، فالاقتصاد في الرابية جيد جداً بينما في بقية المناطق سيء جداً". (الاخبار، السفير، النهار، الديار 26 حزيران 2015)