احترام القواعد الدستورية الأساسية المتعلقة بمبدأ دورية الانتخابات ومبدأ حق الاقتراع واحترام مهل انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية، والعمل على إلغاء الطائفية السياسية واتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف.
- تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية ليتواءم مع معايير المحاكمة العادلة وتكريس ضمانات استقلالية القضاء بدءاً بمبدأ عدم جواز نقل القاضي، وتكريس حريّات القضاة الأساسية بالتعبير وتأسيس الجمعيات وتكريس مبدأ انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وربط هيئة التفتيش القضائي بسلطة مجلس القضاء الأعلى.
- اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
- اعتماد الأدوات القانونية الوطنية المناسبة لوضع حد لانتشار استخدام التعذيب.
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام ٢٠٠٧، اعتماد مشروع قانون للمفقودين وضحايا الاختفاء القسري.
- تعديل الإطار القانوني والتنظيمي من أجل ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير ومراجعة قانون ١٩٠٩ لتحديد مهلة ثابتة للسلطات لتسليم وصل استلام العلم والخبر للجمعيات.
- اعتماد نهج جديد وشامل للحد من الفقر الحاد ومن التفاوت، وتعزيز القطاعات الانتاجية الوطنية لتوليد فرص العمل؛ واعتماد سياسات تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الطليعة.
- التطبيق الحازم لقانون العمل لناحية ضمان حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل ومراجعة الحد الأدنى للأجور.
- إقرار قانون لإنشاء نظام تغطية صحية شاملة وإنشاء صندوق للبطالة.
- إقرار قانون مدني يساوي بين النساء والرجال ومُوَحّد للأحوال الشخصية، وكوتا النسائية في الانتخابات التشريعية والمحلية وفي مجلس الوزراء بنسبة 30 في المئة على الأقل.
- التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولها المرفق. واعتماد المراسيم التطبيقية لتفيذ قانون 220/2000.
- التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين وإلغاء نظام وتعديل القانون 129/2010 لناحية إلغاء إجازة العمل ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في مزاولة المهن الحرة، تعديل القانون 128/2010 بما يسمح للاجئين الفلسطينيين العاملين بالتمتع بكامل حقوقهم في الضمان الاجتماعي.