شدد تقرير البنك الدولي الذي اصدره تحت عنوان "تعزيز الحد من الفقر والرخاء المشترك- تشخيص منهجي للبنان 2015" والذي قدم فيه تشخيصا منهجيا لازمات لبنان، (راجع الخبر http://lkdg.org/ar/node/13367‏) على التكلفة الباهظة والمتكررة للعنف والصراع التي تكبدها لبنان خلال تاريخه نتيجة نظامه الطائفي. وقد سلط التقريرعلى اثار الحرب الأهلية (1975- 1990)، التي استنزفت نصف الاقتصاد اللبناني، والصراع مع إسرائيل عام 2006 الذي تسبب في خسائر مباشرة هائلة بلغت 2.8 مليار دولار أميركي، وخسائر غير مباشرة قُدرت بـ 700 مليون دولار أميركي، والصراع الجاري حالياً في سوريا الذي كلف الاقتصاد اللبناني حتى الآن 7.5 مليارات دولار أميركي.
وخلص التقرير الى ان جذور العائقين التوأم المترابطين (الحكم الطائفي، والصراع والعنف الناجمان جزئيا عن صراعات واسعة النطاق في منطقة الشرق الاوسط) عميقة في صميم النظام الحالي، الا انه اقترح استراتيجيتن للحد من تأثيرهما، الاولى، تعالج مشكلاته الجذرية وترمي إلى الحد من تفاقم تداعيات العائقين المذكورين على المدى الطويل، والثانية تقضي بتطوير برنامج إصلاحي كحافزٍ أقوى يُبطل اثارالنظام القائم ويكون لها تأثير على المدى القريب. وقد ذكر التقرير بعض الاقتراحات حول الاستراتيجية الأولى ومنها، تطبيق بنود أساسية من اتفاق الطائف من خلال اعتماد قانون اللامركزية، إنشاء مجلس مصغر ضمن البرلمان يجري انتخابه على أساسٍ غير طائفي، تحسين كيفية الحصول على المعلومات الإحصائية، تعزيز الاستقرار السياسي، وإصلاح المؤسسات وتطويرها. أما الاستراتيجية الثانية، فتتضمن الاقتراحات التالية: العمل على تحليل شامل يبيّن حدة التداعيات السياسية والاقتصادية بالنسبة إلى القطاعات المتداخلة، تصميم حزمة كبيرة من الإصلاحات، فرض نهج للافادة من الفرص حينما تُتاح، العمل على موضوع تحكم الطبقة النخبوية المسيطرة، المشاركة الاجتماعية "الأفقية"، وإدارة قضية النزوح السوري إلى لبنان وتحويلها إلى فرصة محتملة.‏ (الاخبار 26 حزيران 2015)