ذكرت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، أن إعلان إدارة المناقصات عن إجراء المناقصة العامة الدولية لإدارة شبكتي الخليوي في 8 أيلول المقبل، لن يضع على سكة التنفيذ بسبب الخلافات داخل الحكومة. واضافت الصحيفة ان استمرار الخلاف حول دفتر الشروط داخل اللجنة المصغرة التي يترأسها الرئيس تمام سلام ويشارك في عضويتها الوزراء بطرس حرب ومحمد فنيش وجبران باسيل، استوجب قراراً حكومياً في 29 نيسان الماضي بتأخير المناقصة وتمديد جديد لعقود إدارة القطاع للشركتين المشغلتين للشبكة حتى 31 كانون الأول 2015. ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جلسة 29 نيسان بان أن تجري المناقصة خلال ستة أشهر، وبموافقة مجلس الوزراء حينها على دفتر الشروط، وفقاً لاقتراح اللجنة الوزارية معدلاً في ضوء ملاحظات الوزيرين باسيل وفنيش. واردفت الصحيفة قائلة: "ان ذلك الملف هو عرضة لتأخير جديد على أثر توجيه وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" و"كتلة الوفاء للمقاومة"، كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء، في 17 حزيران الماضي اعلنوا فيه اعتراضهم على دفتر شروط، لتضمنه بعض المعايير الاستنسابية. من جهته، رفض الوزير حرب الانتقادات الموجهة لدفتر الشروط محذراً من اي قرار يصدر عن مجلس الوزارء باسقاط المناقصة تحت طائلة فقدان الشركات العالمية ثقتها بالحكومة اللبنانية. (الديار 9 تموز 2015)