تساءلت صحيفة "السفير" في تحقيق نشرته اليوم حول قضية ايللا طنوس "هل تقع المسؤولية على الطبيب وحده؟ ام ان الخطأ الطبي يقع على نظام طبي متكامل؟ وفي متابعتها للموضوع، افادت "السفير" بان احد المستشفيين اللذين تمت معالجة إيللا فيهما لم يقدم للجهات المعنية تقرير "لجنة الوفيات والحالات المرضية" وهي اللجنة التي وجب على كل مستشفى تشكيلها للبت في الحالات التي تحوم حولها الشكوك في وقوع اخطاء طبية، فيما نقلت عن رئيس اللجنة العلمية في نقابة الاطباء في بيروت، البروفسور جوزف حداد، تأكيده على ان الاخطاء الطبية لا تصدر فقط من الطبيب بل يمكن ان تكون نتيجة ضعف جهاز بأكمله، بدءا من اسرة التمريض والطب مرورا بادارات الصروح الطبية والاستشفائية وصولا الى وسائل النقل التي تعمل على نقل المرضى من مكان الى آخر.
من جهة اخرى، اظهرت دراسة اجرتها الجامعة الاميركية في بيروت في العام 2012، وشملت الطواقم الطبية والادارية في 68 مستشفى، ان معظم الاخطاء الطبية تبقى غير معلنة خوفا من المعاقبة والاهانة المحتمل توجيهها الى مرتكبها، وان التبليغ عن خطأ ما، لن يحدث أي تغيير ايجابي، وبينت ايضاً ان 81.7 في المئة من المستجوبين/ات اعربوا/ن عن ان الابلاغ عن الاخطاء التي يرتكبونها ستؤثر سلباً عليهم/ن، فيما اعتبر 82.3 في المئة منهم/ن ان الاخطاء تحفظ في سجلاتهم/ن بدل استخدامها لتحسين الانظمة وتفادي الخلل. واشارت دراسة اخرى اجرتها "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" العام 2014 حول الاخطاء الطبية في لبنان الى انه بين عامي 1996 و2013 تم تسجيل اكثر من ألف شكوى تتناول شبهات باخطاء طبية، تمت احالة 400 ملف منها الى المجلس التأديبي، وبنتيجة ذلك صدر 300 حكم تأديبي بايقاف 50 طبيباً عن مزاولة المهنة لفترات تراوحت بين شهرين وستة اشهر. (السفير 13 تموز 2015)