في مقابلة أجرتها صحيفة النهار مع مؤسِّسة جامعة اللاعنف لحقوق الإنسان الدكتورة أوغاريت يونان، ذكرت الأخيرة أنه منذ العام 2011 ومشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته بمساهمة الدكتور وليد صليبي، على جدول أعمال اللجان المشتركة. وأشارت يونان، أن الحملة المدنية للأحوال الشخصية التي تضم جمعيات ومئات الأفراد، ستستعيد عملها بعدما أوقفت نشاطاتها، لأن الحياة السياسية في لبنان مشلولة. واضافت يونان قائلة ان الحملة في الفترة الماضية عبرت عن اعتراضها على تمديد مجلس النواب، وقامت باعداد كتيّب يضم خلاصات دراسات عن الأحوال الشخصية، وقدمت بدائل لمن يريد الزواج مدنياً. واوضحت الناشطة المدنية قائلة: "لا قانون للدولة، الأحوال الشخصية في لبنان معطاة للطوائف وفق الدستور" ، واضافت أنه ثمة الشيء ونقيضه في القانون والحقوق، فالمادة التاسعة في الدستور تضمن أحترام أنظمة الأحوال الشخصية للطوائف، وهذا لا يعني حصر الأحوال الشخصية بالطوائف، وفي المادة 19 أعطى الدستور لرؤساء الطوائف الحق في الطعن في حال وجود شيء يمسّ الأحوال الشخصية الخاصة بهم. لذا تطالب يونان الدولة بأن تضع قانوناً للمواطنين/ات، لأن "لا دولة في العالم لا قانون لها إلا لبنان" حسبما اشارت. وتعتبر يونان، أنه في لبنان أرضية متقدمة للزواج المدني، والبعد المدني موجود على الرغم من الطائفية، لكن لا يضاء إعلامياً إلا على التطرف والطائفية. وخلصت يونان إلى نتيجة مفادها أن حقوق المرأة تُحفظ أكثر في الزواج المدني لأن قوانين الطوائف فيها تمييز كبير بحق المرأة على مختلف المستويات. (النهار، 16 تموز 2015)