صنفت وزارة الخارجية الاميركية في تقرير صدر يوم الاثنين الماضي حول تصنيف الدول لجهة الاتجار بالبشر، لبنان في الخانة الثانية للدول التي تعاني من مشكلة الاتجار بالافراد، وكادت ان تضعه في الخانة الثالثة، وهي الاسوأ، لولا التماس لبنان وعده بتنفيذ خطة يثبت بموجبها انه جاد بالالتزام بالمقاييس الدنيا للتخلص من الاتجار بالافراد، وانه سيخصص موارد كبيرة لتطبيق الخطة. وبحسب تصنيفات الخارجية في واشنطن فإن الدول المصنفة في الخانة الثالثة "لا تلتزم الحد الادنى، ولا تبذل جهوداً كي تفعل ذلك"، وتلك المشمولة في الخانة الثانية "لا تلتزم الحد الادنى، لكنها تبذل جهودا مهمة كي تفعل ذلك". أما الخانة الاولى، فتضم تلك الدول التي تلتزم كليا بمعايير الحد الادنى.
وحول واقع الاتجار بالبشر في لبنان، قال التقرير السنوي الاميركي ان لبنان "‏لم يوفر أي أدلة أنه زاد جهوده لمعالجة مشكلة الاتجار بالافراد مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيراً الى ان "الحكومة اللبنانية تواصل التحقيق ومقاضاة جرائم الاتجار بالافراد، وكذلك زيادة الاحكام القضائية ضد تلك الجرائم في 2014". واضاف التقرير قائلاً: " ومع ذلك فإن المسؤولين عن القضاء لم يعرفوا بوجود قانون لمكافحة الاتجار بالافراد، وطريقة تطبيقه، ولذلك فإن الكثير من جرائم الاتجار بالافراد لم تعرض على القضاء". ولاحظ التقرير الاميركي ان جهود لبنان في تطبيق القانون غير متوازنة لأسباب عدة منها نقص الموارد، وضعف التدريب، لافتاً الى ان لبنان اعلن في تشرين الاول 2014 عن تشكيل مكتب لمكافحة الاتجار بالافراد باشراف قوى الامن الداخلي، وتولت وزارة العدل مقاضاة 72 شخصا بتلك الجرائم. لكن التقرير قال ايضا ان الحكومة اللبنانية لم توفر بشكل متوازن الحماية لضحايا تلك الجرائم، وان سجل بعض التقدم، وذلك من خلال التنسيق مع الجمعيات التي توفر المأوى للضحايا من النساء. اما بالنسبة الى الجهود الوقائية، فرأى التقرير ان الحكومة لم تبذل جهودا كافية لمنع الاتجار بالافراد. (النهار 28 تموز 2015)