أطلقت مؤسسة «مهارات»، يوم الخميس الماضي، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، تقريراً تحت عنوان «حرية الانترنت في لبنان»، تضمَّن عرضاً للواقع التنظيمي والقانوني والتقني لحرية الانترنت في لبنان، ومقترحات لتنمية القطاع وحماية حريّته، لا سيما حريّة التعبير وخصوصيّة مستخدميه، إلى جانب نظرة على واقع وحوكمة القطاع في لبنان. استند التقرير الى معلومات مستقاة من اصحاب الخبرة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والقانون والحوكمه والخصوصيه، وسلط الضوء على عدم وجود سياسة موحدة لادارة قطاع الانترنت محليّاً، كما اشار إلى خلافات سياسية بين مشغّل القطاع وإدارته، ادت الى عرقلة تطوّره.
وبحسب التقرير، فان عدد مستخدمي الانترنت في لبنان، مثل 86 % من اجمالي عدد السكان، بحسب أرقام وزارة الاتصالات في العام 2013، لكنه لفت الى ان الدفاع عن الخصوصية الالكترونية الشخصية مسألة غائبة عن اهتمامات المشرِّع اللبناني. وقد سجل التقرير انتهاك الحكومة اللبنانية لخصوصية اللبنانيين/ات منذ تموز 2012، عندما قامت بتسليم كافة البيانات الخاصة بالاتصالات للأجهزة الأمنية. وخلص التقرير الى انه كان من المفترض أن يلعب لبنان دوراً كبيراً في حوكمة الانترنت عربياً، في ظل ما يتمتع به من حريات شخصية وعامة، لكن ذلك ام يتحقق اذ اتسمت سياسة الدولة اللبنانية في مجال حوكمة الانترنت بانعدام الشفافية. وفي الختام دعا التقرير الى إشراك الوزارات والقطاعات كافة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص في إدارة القطاع المعلومات، من اجل تكثيف الاستثمارات ولتوسيع الشبكة وإدخال التقنيات الحديثة.
للاطلاع على التقرير بالكامل، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.maharat-news.com/Temp/Attachments/78c3020c-dfef-49d2-b42d-c2a...