رفض "حراك 29 آب" خلال مؤتمر صحافي عقده يوم السبت الماضي، قرار الحكومة بالموافقة على المشروع الذي تقدم به وزير الزراعة، أكرم شهيب، لمعالجة أزمة النفايات، والذي اعتبره انه "لم يقر خطة اللجنة الفنية إلا ببعض عناوينها، وخصوصا في ما يتصل بالمرحلة المستدامة"، مؤكداً ان "إيجابيات الخطة لم تكن إلا خدعة وقناعا أبيض واستمرارا للتحايل لا تقدم أي حلول مرضية للبيئة". واضاف الحراك ان "الحكومة اعتمدت أسلوب المراوغة من خلال تحديد مدة انتقالية تصل الى 18 شهرا، وأعطت لنفسها فترة سماح والفترة الانتقالية مخالفة للخطة المستدامة، خصوصا لجهة الفرز من المصدر". كذلك انتقد الحراك الخطة التي "اعتمدت طريق المطامر من دون فرز وكأنها لم تتعلم شيئا من مطمر الناعمة"، معتبرا أن "أماكن المطامر تستهدف المناطق الأكثر فقرا، وان الإنماء المتوازن حق دستوري، ولا يجوز مقايضة البيئة بالإنماء". وفي الختام، اعتبر الحراك ان الحل يجب ان يتضمن العناصر التالية: إلغاء القرار الرقم 1 تاريخ 12/1/2015، إعلان حالة طوارئ بيئية لنقل النفايات الى مواقع فرز لمعالجتها قبل الشتاء، التشغيل الفوري لمعامل معالجة النفايات، ترميم المقالع والكسارات لاستقبال العوادم فقط، تخفيف إنتاج النفايات، والتدوير، والفرز من المصدر".
رداً على الحراك، أصدرت لجنة الخبراء، نيابة عن مجلس الوزراء، بيانا اوضحت فيه أن قرار مجلس الوزراء، الذي حمل الرقم 1 بتاريخ 9 أيلول 2015 ستليه سلسلة من القرارات، التي يفترض أن تستكمل التنفيذ العملي لجميع البنود التي نصت عليها الخطة. كما أن الوزارات المعنية تعد رزمة من القرارات والمراسيم التي ستوزع أموال البلديات، وتكفل انطلاق عجلة التدريب والتأهيل والاتفاق على المناطق الخدماتية ودفاتر الشروط، تمهيدا لبدء أعمال التلزيم والتنفيذ، إضافة إلى الإجراءات الضريبية والجمركية، لضمان تخفيف النفايات، وإعادة تصدير النفايات غير القابلة للتدوير. وحول اعلان حالة طوارئ بيئية، لفت البيان الى ان ذلك الاقتراح منقوص، اذ ان موقع المعالجة في الكورال، هو موقع غير مؤهل، إلا لمعالجة 300 من أصل 3000 طن، وبطريقة سيئة، ما استدعى اقتراح إغلاقه تمهيدا لتأهيله وتطويره، وأنه ليس هناك أي مركز معالجة آخر، على مستوى محافظتي بيروت وجبل لبنان.
كذلك من جهته، صرح الوزير شهيب خلال مشاركته في لقاء عقد يوم السبت الماضي في غرفة بيروت وجبل لبنان قائلاً: "نحن أمام كارثة بيئية، قد تؤثرعلى إنتظام مؤسسات البلاد، نحن مستعدون إبتداءً من الغد أن نتحاور مع شبان الحراك المدني شرط أن يكون منطق العلم هو المعيار ومنطق التنفيذ أيضاً، لكن من غير المقبول وضع نظريات غير قابلة للتطبيق". (النهار، السفير، الاخبار، الديار 12- 13 و 14 ايلول 2015)