كشفت صحيفة النهار، في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، عن عدم وجود تقارير حديثة أو أرقام جديدة تحصر مستوى الفقر في لبنان في إطار دقيق، لكنها اكدت استناداً الى المعلومات التي اوردها الخبير الاقتصادي، كمال حمدان، أنَّه بين عامي 2004 و2005، قدر مستوى الفقر بحدود 28% من مجموع المقيمين، 8% منهم/ن يعيشون/ن تحت خط الفقر الأدنى، في حين تشمل الشريحة المتبقية أشخاصاً مسمّرين بين الخطين الأدنى والأعلى.
وحول الموضع، افاد حمدان لـ"النهار" أنَّه، استناداً إلى تحليلات متقاطعة مبنية على بحوث ميدانية جُزئية، وعلى تقديرات وضعها البنك الدولي عام 2013، أخذت في الاعتبار الثقل الذي خلّفته الأزمة السورية على الداخل، يمكن زيادة ما بين 150 ألف و200 ألف مواطن/ة إلى الارقام السابقة، وذاك نتيجة عوامل عدة منها إحلال عمالة السوريين/ات مكان اللبنانيين/ات، خصوصاً في الوظائف الدنيا، إلى جانب مراوحة معدّلات النمو بين 2011 و2015 مكانها، ودون مستوى 2%. من جهته، قدر البنك الدولي أنَّ ما بين 220 إلى 320 ألف مواطن/ة انضموا/ن إلى صفوف العاطلين/ات عن العمل، معظمهم/ن من الشباب غير المهرة.
وفقاً لحمدان، يتركز الفقر في الشمال اولاً ثم البقاع فالجنوب، معتبراً أنَّ النتائج الطبيعية لتلك الظاهرة تتجلّى في ارتفاع مستوى الهجرة وكذلك الاعتماد على المساعدات التي توفرها المؤسسات الدينية وغيرها من المؤسسات. أخيراً، رأى حمدان أنَّ من أبرز الحلول لمعالجة الأزمة الحالية تكمن في "تغيير قوانين التمثيل لإزاحة الطبقة السياسية، والمجيء تالياً بأشخاص قادرين على معالجة الملفات الشائكة كلّ على حدة، وحشد الموارد الحقيقية". (النهار 5 تشرين الاول 2015)