وجه عدد من الناشطين السياسيين والنقابيين والمحامين والبيئيين، كتابا الى مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي، هيلين كلارك، ومكتب التفتيش في برنامج الامم المتحدة الانمائي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، فيليب لازاريني، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان، لوكا ريندا، طالبوا فيه الحصول على توضيحات واجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات المناسبة، بشأن دور البرنامج الاممي في لبنان وموظفيه وبعض الخبراء/ات المتعاونين/ات معه، في تغطية الفساد في ادارة النفايات في لبنان. ركز الموقعون وهم وزير البيئة الأسبق، يعقوب الصراف، وزير الاتصالات والعمل الأسبق، شربل نحاس، د. علي درويش، عن جمعية الخط الاخضر، المحامي نزار صاغية، المحامي باسل عبدالله، رئيس "التيار النقابي المستقلّ"، حنا غريب، والخبير البيئي، د. ناجي قديح، على الدور السلبي لمساعد المدير الوطني المسؤول عن الملف البيئي في برنامج الأمم المتحدة في لبنان، ادغار شهاب، في تغطية تمديد عقود المجموعة المشغلة "افيردا" (سوكلين زسوكومي) في العام 2010، الذي تسلح بصفته خبيراً بيئياً، وصرح خلافاً للحقيقة، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية اتخذا الإجراءات الملزمة بمنع كل عمليات الفرز والمعالجة للنفايات المنزلية الصلبة واعتماد تقنية التفكك الحراري. وذكر الموقعون باعتراض عدد من الوزراء على ذلك الزعم، إلا ان تصويت مجلس الوزراء جاء لصالح اعتماد تقنية التفكك الحراري، وبالتالي لصالح التمديد لمجموعة "أفيردا" لفترة أربع سنوات. واكد الموقعون ان الوزراء المعترضين لم يتمكنوا من الحصول على نسخة عن العقود مع تلك المجموعة، ولما أصرّوا على طلبهم جوبهوا بتهديد "إما التمديد وإما فلتطمركم الزبالة"، وهو ما يحصل فعلياً منذ شهرين. للاطلاع على نص الكتاب بالكامل، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
http://assafir.com/Article/446889