استجابة للضغوط التي مارسها كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اقر قانون استعادة الجنسية اللبنانية خلال جلسة تشريع الضرورة التي عقدت يوم امس في مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط، مرة جديدة، بحق النساء اللبنانيات بالمساواة والمواطنة الكاملة. فقد سجلت مجريات جلسة يوم امس، بعض التحفظات على القانون، خصوصا من نواب كتلة المستقبل، حيث اشارت النائب بهية الحريري الى الشوائب التي تعتري القانون، مشددة على حق النساء اللبنانيات ايضا في منح جنسيتهن لاولادهن، فيما اعتبر النائب محمد قباني انه "لا يجوز ان نتعاطى في موضوع الجنسية وكأن الرجل مواطن كامل والنساء نصف مواطنات". وفيما علم ان رئيس المجلس، نبيه بري، اصدر ايضاً توصية بحق النساء اللبنانيات استجابة لطلب النائب الحريري، اصر وزير الخارجية، جبران باسيل على مقارنة موضوع حق النساء اللبنانيات باعطاء الجنسية لاسرهن بالتوطين.
وتجدر الاشارة الى انه ورفضاً لاقرار قانون استعادة الجنسية للمغتربين قبل حصول اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، نفذت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" اعتصاماً في 4 تشرين الثاني الماضي، كما اصدرت بياناً في 9 تشرين الثاني الماضي، جددت فيه رفضها لاقرار القانون واصفة بالعنصرية تصاريح الوزير باسيل، الذي رفض مقايضة استعادة الجنسية للبنانيين "أصيلين" بتجنيس آخرين من جنسيات أخرى من فلسطينيين وسوريين، كما شددت الحملة على اولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات في لبنان على حقوقهن في المواطنة الكاملة قبل المتحدرين في المهجر.
وفي سياق متصل، واستنكاراً لاقرار القانون، نفذت حملة "جنسيتي كرامتي"، اعتصاما يوم امس امام مبنى جريدة النهار، كما أصدرت الهيئات النسائية والمدنية من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية، بياناً سألت فيه عن حق المرأة اللبنانية بالزواج بمن تريد من دون المس بحقوقها البديهية. (المستقبل والسفير 13 ت2 2015)